وزارة الداخلية تجر شباط إلى القضاء وتصفه في بلاغ بـ”العبثي”

بعدما حركت وزارة الداخلية دعوى قضائية أمس الخميس ضد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، نشرت اليوم الجمعة بلاغا ناريا إستنكارت من خلاله مضمون المقال الذي نشره موقع الحزب.

ونددت وزارة الداخلية، ما جاء في مقال نشر بالموقع الرسمي لحزب الاستقلال يوم 8 فبراير 2017 تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟”، وأشارت الوزارة في بلاغ  إن المقال “يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسمها بمحاولتها “النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال”، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كـ”الدولة العميقة” و”التحكم في اللعبة السياسية”.

وسجلت الداخلية أن مضامين المقال “تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة”، مؤكدة أنها قامت بتوجيه مراسلة إلى وزير العدل والحريات من أجل “فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع”.

وأضاف بلاغ وزارة الداخلية أنه “لا يمكن القبول بأن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاأت وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج”.

وٱستغربت الوزارة من خلال بلاغها عن “المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة”.

أترك تعليق