المغرب يوسع نفوذه الاقتصادي في القارة الإفريقية

في ظل انعدام التوازن في العلاقات بين دول حوضي البحر الأبيض المتوسط الجنوبي والشمالي، والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، تأمل بلدان المغرب العربي (تونس، الجزائر) إلى نيل نصيبها من هذه السوق الاقتصادية الواعدة، حسب عديد التقارير الاقتصادية لكن لا تملك الإمكانيات لإختراق أسواق تشتد المنافسة حولها ويبقى المغرب القادر على مسايرة إيقاع هذا الرهان.

وعلى رغم من أن الدول الأوروبية تبقى الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية، فإنّ المبادلات التجارية للمملكة مع إفريقيا شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. وبعد استعادة عضويّتها في الاتحاد الأفريقي، يناير الماضي، بدأ المغرب في الاقتراب من الدخول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة باسم “سيداو”، والتي تضم 15 دولة. كما تأمل الرباط في أن تحصل على عضوية كاملة في هذا التكتل، باعتبار أن هذه المنطقة تمثل سوقاً مليئة بالفرص تضم حوالي 200 مليون مستهلك

وتعرّف هذه المجموعة نفسها بكونها التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد الذي يعمل من أجل الاندماج الاقتصادي وتحقيق أهداف اقتصادية للتجمع الاقتصادي الإفريقي، ويأتي الطلب المغربي في إطار توجه رسمي جديد من المملكة بالاتجاه أكثر نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة عودتها للاتحاد الإفريقي بعد غياب دام تقريبا 33 عاما.

ويركّز المغرب على الشراكة مع دول جنوب الصحراء التي تشكّل بالنسبة إلى المملكة حافزًا اقتصاديًا مهمًا، وفي هذا السياق وقع العاهل المغربي عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع زعماء الدول التي زارها ضمن جولاته الإفريقية الأخيرة.

تطور العلاقات بين المغرب وباقي دول القارة الإفريقية، حمل معه تطورا في حجم المبادلات بينهما، إذ بلغت خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016، ما يربو عن 11 مليار دولار، مسجلا نموا لافتا مقارنة مع بداية العقد الحالي، حسب صحيفة هسبريس المغربية، وإجمالاً سجل المغرب حضورا اقتصاديا في العمق الأفريقي داخل 21 دولة.

أترك تعليق