المغرب يشن الحرب على “الشارجورات” القاتلة

أصدر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، تعليمات لمصلحة حماية المستهلك، لتعقب شواحن الهواتف النقالة المقلدة، التي تسببت مؤخرا في إندلاع النيران في العديد من المنازل والسيارات وغيرها والإجهاز على أرواح المواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في مجموعة من المدن والقرى.

وفرض مراقبوا الوزارة على مستوردي الشارجورات الخضوع لشروط المصادقة مع المعايير المغربية، حيث أصبح لزاما عليهم الإدلاء بشهادة مصادقة، مسلمة من قبل الوزارة المذكورة على السلع المستوردة قبل جمركتها وإخراجها من الميناء.

قرار الوزير استنفر كبار تجار سوق درب غلف في البيضاء، الذين عمدوا فور علمهم بالقيود الجديدة على الإستيراد، إلى تجميع الشواحن الموجودة في السوق لبيعها في وقت لاحق، فيما أكد بعضهم أن سعر الشاحن سينتقل من 30 درهم إلى 50 درهم خلال الفترة المقبلة.
محاصرة المستوردين القانونيين سيفتح المجال أمام تنامي أنشطة التهريب، حيث أن ملايين الشواحن المقلدة التي تروج في السوق أغلبها مهربة، من سبتة ومليلية والكركرات، في الوقت الذي أوقفت فيه مصالح الجمارك صباح أمس، حاويات محملة بالشواحن غير القانونية مستوردة من الصين.

ورغم  أن معايير الجودة المغربية التي أعلنت عنها الوزارة المعنية كانت موجودة منذ السنة ما قبل الماضية، إلا أنها لم تكن مفعلة من قبل السلطات، التي تحركت بعد تسجيل مجموعة من الحرائق، التي نتج عنها وفيات ومصابين هذه الشارجورات.

وأضاف الخراطي، أن محاصرة هذه المنتوجات يجب أن يمتد إلى التهريب الذي يعتبر البوابة الثانية لها إلى السوق، مؤكدا أن مصالح الجمارك حجزت مؤخرا شاحنة محملة بالشواحن المقلدة، كانت قادمة من موريتانيا محاولة المرور للمغرب عبر معبر الكركرات.

وأضحت الشرجورات المقلدة بمثابة قنابل موقوتة في حال تم تركها مرتبطة لفترة طويلة بالتيار الكهربائي، مع تقصير الوقاية المدنية وشركات توزيع الماء والكهرباء في تحسيس المستهلكين بضرورة تجنب استخدام الشارجورات المقلدة.

أترك تعليق