بعد “الجنس مقابل النقط” فضيحة “الجنس مقابل الشهادات الطبية” بمراكش

أرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء، مناقشة قضية الطبيب الجراح المتهم بصنع شهادات طبية من أجل المحاباة تتضمن بيانات كاذبة، وذلك إلى غاية يوم سابع يونيو المقبل فقد كانت المحكمة أدانت الطبيب الجراح بعد متابعته من قبل النيابة العامة، في حالة سراح، من أجل التهمة السالفة الذكر، بثلاثة أشهر حبسا نافذا خلال شهر دجنبر الماضي.

قبل أن يقدم بطعن في قرار المحكمة بدعوى عدم توصله، ما جعل المحكمة تعيد مناقشة الملف من جديد، حيث عقدت أول جلسة للمحاكمة أمس الأربعاء.

وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2014، عندما اكتشفت والدة الفتاة أن ابنتها، التي كانت حينها تبلغ من العمر 16 سنة وتتابع دراستها بإحدة المؤسسات التعليمية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، كانت تتغيب عن الدراسة، وتسلم شهادات طبية للمؤسسة تبرر غيابها وهي الشهادات التي بلغت مدتها 152 يوما.

وبحسب رواية الأم تقول اليومية، إن ابنتها التي لم تكن تعاني من أي مرض يمكن أن يمنعها من الذهاب إلى المدرسة، هو أن الطبيب الجراح كان يغرر بها ويختلي بها بمنزله، خلال أوقات الدراسة، ويمنحها شهادات طبية لتبرير غيابها، مضيفة أنها تقدمت بشكاية إلى نقابة الأطباء غير أن الأخيرة طردتها، بدعوى أن الطبيب الجراح معروف بحسن سلوكه ولا يمكن أن يكون موضوع شبهة من هذا القبيل، قبل أن تتقدم بشكاية إلى النيابة العامة والتي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع .

إلا أن أطوار المتابعة والمحاكمة لن تعلم والدة الضحية بمراحلها، كما أن شهادات الطبيب الذي تابعته النيابة العامة من أجل صنع شهادات طبية تتضمن بيانات كاذبة اعترض على حكم المحكمة القاضي بإدانته بثلاثة أشهر، بدعوى عدم توصله، ما جعل المحكمة تعيد منافشة الملف من جديد.

شهادة طبية مفبركة

نفى الطبيب جميع ادعاأت والدة التلميذة، مؤكدا أن الأخيرة سبق وأن حلت بعيادته بعدما تعرضت لإصابة، حيث أخضعها للعلاج وأدت له مصاريفه ومنحها شهادة طبية، في الوقت الذي أكدت أم الفتاة أنها أخضعت ابنتها لخبرة طبية تبين من خلالها أنها لم يسبق أن تعرضت لأي كسور، حسب ما ورد في إحدى الشهادات الطبية التي منحها إياها الطبيب المذكور.

أترك تعليق