الأمن ينفي حجز مبلغ 17 مليار سنتيم بمنزل برلماني ورئيس جماعة حد سوالم

نفت المديرية العامة العامة للأمن الوطني ، بشكل قاطع ، ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم وإشاعات تنسب للفرقة الوطنية الشرطة القضائية حول حجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية.

وأوضح المصدر ذاته ، أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تدحض هذه الإشاعات والإدعاأت المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، فإنها تؤكد ، بالمقابل ، أن هذه المصلحة الأمنية الأخيرة ، ليست هي الجهة التي انتدبت لإجراء البحث التمهيدي في هذه القضية .

أترك تعليق