وأبرزت الهيئة الألمانية، في بلاغ لها، أن “سنة 2022 شكلت علامة فارقة على مستوى التعاون الاقتصادي المغربي-الألماني، الذي يتخذ اليوم بعدا جديدا، بحيث بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب وألمانيا 4,9 مليارات أورو سنة 2022، ما يبوء المملكة المركز 57 في الترتيب العالمي لشركاء ألمانيا الاقتصاديين، متقدمة بذلك على تونس (المرتبة 58) والجزائر (المرتبة 62)”.
وأضاف المصدر ذاته أنه برسم هذه “السنة القياسية، التي تضع المؤشرات كافة في المنطقة الخضراء وتحيل على بداية مبشرة لسنة 2023″، بلغت الصادرات الألمانية في اتجاه المغرب ما قيمته 2,8 مليار أورو، بارتفاع نسبته 30 في المائة مقارنة بسنة 2021، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس نموا ملحوظا، يعد من بين الأقوى مقارنة بالبلدان الأخرى.
كما تأتي هذه النتيجة اللافتة مدعومة بالنمو القوي للصادرات المغربية نحو ألمانيا، حيث ارتفعت بنسبة 32 في المائة مقارنة بسنة 2021، وهو ما يعادل 2,1 مليار أورو.
وسجل البلاغ، نقلا عن المدير العام للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب، أندرياس وينزل، قوله إن “مسار تطور العلاقات الاقتصادية المغربية-الألمانية لا يزال مستمرا على نحو سريع. وتظهر الأرقام التجارية المسجلة خلال سنة 2022 بوضوح أن هذا الاهتمام المطرد يتجسد، بشكل متزايد، في اتفاقيات ومشاريع تعود بالنفع على كلا الشريكين”.
وأضاف قائلا “ولو أن جزء كبيرا من نمو التجارة العالمية خلال سنة 2022 يعزى إلى التضخم (14,6 في المائة بالنسبة للصادرات الألمانية و26,3 في المائة بالنسبة للواردات الألمانية)، إلا أن علاقاتنا التجارية آخذة في النمو بشكل هام، وذلك بأزيد من 30 في المائة في كلا الاتجاهين”.
وتابع بالقول “على مستوى ترتيب أسواق الصادرات الرئيسية بالنسبة لألمانيا، تأتي إندونيسيا والفيتنام ضمن الخمسين الأوائل، متقدمتين بذلك على المغرب. وبالتالي، فإنه يمكن بذل المزيد من الجهود. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإنه من الممكن ولوج قائمة الـ 50 حتى خلال سنة 2023”.
