“بيت مال القدس”: نشتغل بعيدا عن الأجندات السياسية وموقف المغرب ثابت من قضية فلسطين والوحيد الممول لوكالة بيت مال القدس منذ 2011

أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، أن الموقف المغربي لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الوكالة تعاني نقصا في التمويلات وتشتغل بعيدا عن الأجندات السياسية.

وشدد الشرقاوي، خلال استضافته بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، أن المغرب مستمر في الدعم الموصول للقضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة سواء في المسار السياسي والقانوني والدبلوماسي أو المسار الميداني، مجددا التأكيد على أن المغرب كانت وستبقى إلى جانب فلسطين.

وذكر مدير وكالة بيت مال القدس بالدعم والمؤازرة التي عبر عنها الفلسطينيون للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم حين رفعوا رايات المملكة المغربية احتفالا بالإنجاز التاريخي في مونديال قطر، مشيرا إلى أن الدعم المغربي يستمر بأريحية وكرم منذ 1000 عام.

من جهة ثانية، رفض الشرقاوي إقحام الحسابات السياسية في القضية الفلسطينية مشددا على أن وكالة بيت مال القدس تشتغل بعيدا عن الأجندات السياسية، موضحا أنه “رغم محدودية التمويل فقد تمكنت الوكالة من الحفاظ على وتيرة سنوية منتظمة في الإنجاز بميزانية تتفاوت بين 3.5 مليون دولار إلى 5 مليون دولار في بعض السنوات”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن وكالة بيت مال القدس هي مؤسسة اجتماعية إنسانية بعيدة عن الأجندات السياسية وتشتغل، على حد قوله، في مربع مريح بهدف تلبية حاجيات المقدسيين اليومية، مضيفا أن هناك الكثير من التحولات العميقة فضلا عن أزمات عرفها العالم منذ سنة 2011 ولا يمكن للمرء إلا أن يسايرها، على حد قوله، إلا بتأمين الاستمرار.

وشدد الشرقاوي على أن فلسطين ستظل حاضرة في وجدان العالم بغض النظر عن درجة تصنيفها في أولويات البلدان، معترفا أنه “من الطبيعي أن تكون هناك أولويات تحكمها الإمكانيات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية لكل بلد”، ومؤكدا ضرورة عدم فقدان الأمل في الدول العربية والإسلامية لدعم هذه المؤسسة التي أثبتت، على حد تعبيره، قدرتها على تنزيل مشاريع لفائدة القدس وفلسطين، خاصة أن عددا من البلدان لها مسارات خاصة لتمويل المؤسسات المقدسية والسلطة الفلسطينية، مع ضرورة التنسيق لكي لا تحصل مشاريع على تمويلات مزدوجة.

كما اعترف المتحدث ذاته بأن وكالة بيت مال القدس تعاني من ضائقة مالية على غرار عدد من المؤسسات منها مؤسسات الأمم المتحدة وأجهزة منظمة التعاون الإسلامي التي تعاني بدورها، على حد قوله، من عدم الالتزام بالمساهمات الإلزامية.

ولفت الشرقاوي إلى أن “مساهمات الدول توقفت في سنة 2011 حيث لم تتوصل الوكالة منذ ذلك الحين بأية مساهمة من أية دولة”، مشيرا إلى أن “المملكة المغربية ظلت الممول الوحيد لهذه المؤسسة بـ100 في المائة في صنف تبرعات الدول وحوالي 70 في المائة في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد”.

أترك تعليق