الحكومة تفي بوعدها وترفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغيرها بـ5%

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين.

وتتعلق، حسب المصدر ذاته، ببالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية. كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر ب5% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة وتسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.

وبموجب مشروع المرسوم، سيتم يتم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في  النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بـ5% ليصبح 17,10 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025، وبذلك تنتقل الأجرة الصافية الشهرية من 2638,05 درهما قبل مجيءً هذه الحكومة إلى 3045,96 درهما بالنسبة لـ”SMIG” ابتداء من فاتح يناير 2025. ليكون “SMIG” قد بلغ نسبة 15% في المجمل.

كما سيتم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في  النشاطات الفلاحية (SMAG) بـ5% ليصبح 93 درهما ابتداء من فاتح أبريل 2025، وبذلك تنتقل الأجرة الصافية الشهرية من 1859,79 درهما قبل مجيءً هذه الحكومة إلى 2255,03 درهما بالنسبة لـ”SMAG” في فاتح أبريل من سنة 2025 وبهذا يكون الرفع من “SMAG” قد بلغ 20% في المجمل.

من جهته، اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإجراء يؤكد أن “الحكومة ملتزمة بكل مخرجات الحوار الاجتماعي”.

وأوضح باتياس، في الندوة الصحفية الأسبوعية، مساء الخميس، أن الحكومة قامت بمجهود كبير في القطاع العام، بكلفة 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، وهذه السنة تضمن قانون المالية 20 مليار هي كلفة الحوار الاجتماعي، وفق تعبيره.

وأبرز المتحدث ذاته أن “نفقات الموظفين سنة 2021 كانت 14 مليار درهم وسترتفع سنة 2026 إلى 192.9 مليار درهم بزيادة تبلغ حوالي 37.3 في المائة وبمعدل 6.5 في المائة سنويا”، مشيرا إلى أن “الحد الأدنى الصافي للأجر انتقل في الخمس سنوات الأخيرة من حوالي 3000 درهم  إلى 4500 درهم شهريا بزيادة 50 في المائة”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “هذه المجهودات تؤكد أن الحكومة تلتزم بمخرجات الحوار الاجتماعي وبأن الدولة الاجتماعية ليس شعارا بل حقيقة تظهر من الإجراءات التي قامت به الحكومة في إصلاح القطاعات الاجتماعية فضلا عن التغطية الصحية والدعم المباشر وغيرها”.

أترك تعليق