النظام الجزائري “يخدر” الشعب بقضية الصحراء المغربية من أجل نهب ثرواته و إخضاعه

النظام الجزائري “يخدر” الشعب بقضية الصحراء المغربية التي لا ناقة له فيها و لا جمل، ليطيل أمد حكمه ويواصل نهب الثروات ويستخدم أكذوبة العداء المغربي للجزائر عبر صناعة وهم عدو خارجي لاستعمالها داخليا للتعبئة وتوحيد الصفوف في ظل العجز عن تقديم أجوبة عن الإشكاليات الاقتصادية والسياسية والتنموية التي يعاني منها عموم الشعب الجزائري، في إطار سياسة الإلهاء والاستمرار في تأجيج أزمة خارجية للتغطية عن الإشكاليات الداخلية.

ورغم أن الخطاب الرسمي لحكام الجزائر، يعتبر نزاع الصحراء مشكل دولي ينبغي أن يُحل عن طريق الأمم المتحدة، كنوع من المراوغة للإيهام بأن الجزائر ليست طرفا في النزاع، في حين إن جميع الوقائع تؤكد أنها طرف مباشر، حيث تقدم جميع أنواع الدعم لجبهة “البوليساريو” التي تحلم بالانفصال. بدبلوماسية “الشيكات” التي تتبعها الجزائر لمحاولة استمالة بعض الدول قصد معاداة مصالح المغرب لم تعد ذو جدوى بسبب أحداث جديدة كرست فشل نظام عسكر ولم تحقق سياسة المال وشيكات والتي كانت تضمن له الولاأت وسط الدول الإفريقية شيء مؤثر.

هذا النظام المفلس فى كل خطوة يخطوها المغرب للأمام يزداد توحش النظام العسكري الجزائري ويزداد سعاره بإغراق ملايين الدولارات من عوائد الغاز والنفط لطمس التفوق المغربي وقدرته على ربح كل رهانات.

لتواصل الجزائر مسلسل إنهاك خزينة المال العام في تمويل سفارات وهمية للبوليساريو وقنصليات في الخارج، ودفع مصاريف السفراء والقناصلة وتمويل رحلاتهم عبر العالم وكذا تمويل حفلاتهم في الخارج والداخل شراء سيارات فخمة مع فتح أنبوب البنزين والمازوط الجزائري مجانا للبوليساريو مدة 50 سنة ودفع أجور كل من يسمي نفسه موظفا في مخيمات تندوف أو جيش مخيمات تندوف أو الموظفين في الخارج سواء في القنصليات أو السفارات التابعة للبوليساريو حتى شراء ذمم جمعيات أوروبية وهمية لشراء ولاء رؤساءها ومواقفها وكذلك لجواسيس البوليساريو في الداخل والخارج وللسائقين و ومصاريف السهرات وفنادق والندوات ولا تتوانى الجزاىر في صرفف من عملة الصعبة شهريا على محاميين أوروبيين في رفع قضايا على المغرب وتمويل صحرويين بأوروبا كعملاء ومرتزقة ينشطون في وقفات وبقي عمليات دعائية للبوليساريو منهم موريتانيين وتشاديينن وأزواد وجزائرييين .

في الوقت الذي يئن فيه الشارع الجزائري من إجراأت الفقر والتقشف يستمر البذخ والتبذير وإهدار أموال على قادة البوليزاريو في تبديد لثروات وخيرات الشعب، لا تعنيه هذه المسألة،بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي.

الأمر الذي يدفع إلى التفكير بأن النظام الجزائري يدعي الفقر والتقشف في الوقت الذي يصرف فيه المليارات على رفاهية جنرالاته ورجال الدولة وقادة البوليزاريو وتمويل مخيمات .

لا شك في أن هذه سياسة تثير حفيظة واستفزاز وغضب الشعب الجزائري الذي يعاني من إجراأت التقشف التي يفرضها النظام عليه بذريعة الأزمة الاقتصادية وكان على النظام الجزائري أن يحول تلك أموال لتنمية حيث يقدرون الخبراء أن النظام الجزائري تجاوز قيمة 500 مليار دولار ما أنفق على نزاع الصحراء.

يبدو أن تلك الأزمة الاقتصادية تضرب فقط جيوب وبيوت الشعب ، لكنها لم ولن تصل إلى قصر المرادية، ويبدو أن سياسات التقشف التي يفرضها العسكر لم تصل للبوليزريو، أو أنهم دعوا إلى تطبيقها على الشعب فقط الذي لم يجد سوى قوارب الموت حلا لأزمته وفرارا من نظام يفرض عليه قضايا وهمية لإفقاره و إخضاعه ونهب ثرواته .

أترك تعليق