جزرية الدار البيضاء… النيابة العامة تحيل قاصرًا إلى مركز حماية الطفولة وتتابع أربعة أشخاص في قضية التشهير والتهديد”

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم، عن تفاصيل جديدة في قضية متابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك على خلفية “أخبار مغلوطة تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأوضح وكيل الملك، في بلاغ للرأي العام، أنه “بتاريخ فاتح مارس الجاري، تقرر متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة”.

وقد وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم “المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد”، مع إضافة تهمة “المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس”.

وأكد وكيل الملك أن “تحريك هذه المتابعة جاء بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم”.

كما أوضح البلاغ أن “البحث التمهيدي كذلك، معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن”.

وفي تطورات هذه القضية، أكد وكيل الملك بأن “البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

أترك تعليق