الإتحاد الأوربي يلغي قرار المحكمة الأوربية تعليق الإتفاقية الفلاحية مع المغرب

بشكل فوري نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، نص الحكم القضائي الذي صدر لصالح مجلس الاتحاد الأوروبي ضد المحكمة الأوروبية التي حكمت في دجنبر الماضي بإلغاء اتفاقية فلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي وأثار إستياء .

الحكم الجديد الذي صدر يوم 29 مارس الماضي ألغى الحكم الابتدائي بدعوى أن جبهة البوليساريو التي وضعت الدعوى لا تتمتع بالصفة القانونية لرفعها، كما حملها الحكم دفع تكاليف الدعوى.

وحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي فإن حكم المحكمة الأوروبية الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو، شابته عدد من الأخطاء القانونية الفادحة.

وتتعلق هذه الأخطاء في كون المحكمة الأوروبية بنت حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى، كما أن رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

كما تبين لمحكمة العدل الأوروبية أن المحكمة الأوروبية ارتكبت خطأ في القانون من خلال تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه.

وكانت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي قد ألغت اتفاق تجارة المنتجات الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للوضع غير القانوني بالنسبة لمنطقة الصحراء.

وفي قرارها قالت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق التجارة الموقع مارس 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يشر بوضوح إلى الصحراء ما يفتح الباب على احتمال أن الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها.

أترك تعليق