المجلس الاعلى للحسابات يرصد اختلالات التدبير المفوض للنظافة ببركان

استعرض المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره التي تضمن مجموعة من الاختلالات تهم عدة ميادين من تسيير مجموعة الجماعات” تريفة” المكلفة بتدبير قطاع النظافة بإقليم بركان حيث تم تسجيل عدة ملاحظات، والتي تمثلت أساسا بإحداث المجموعة وتنظيمها وطريقة عملها و بتدبير مرفق قطاع النفايات.

وأوضح المجلس، في بيان، أن غياب إستراتيجية واضحة عند إحداث المجموعة أدى إلى عدم تجانس أهدافها إضافة إلى عدم شمول مجالات تدخل المجموعة المحددة في قرار إحداثها لهدف ” تدبير المطرح العمومي”.

وأشار المجلس انضمام جماعات إلى المجموعة رغم رفض مجلسها ذلك، خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2011، اضافة إلى تأخر المجموعة في اعتماد نظام داخلي يحدد شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للقانون.

وأضاف المجلس ، أن عدم إحداث المجموعة، إلى حدود 2014، أية لجنة موضوعاتي لمساعدة المجلس في دراسة القضايا التي تدخل في اختصاصاته كما وقف عند العجز البنيوي لميزانية المجموعة وتراكم الديون في ذمتها والتي بلغت في مجملها أكثر من 46 مليون درهم رغم إمدادات وزارة الداخلية التي بلغت، خلال سنة 2014، ما مجموعه 25 مليون درهم أي حوالي 66 في المائة من المداخيل الإجمالية للمجموعة التي عجزت على آداء الديون التي بذمتها للشركات المتعاقد معها.

وأوضح المجلس أن المجموعة لم تحدث المنطقة الصناعية التي تدخل في إطار أهدافها وذلك رغم أنه مرت 20 سنة على وجود قطعة أرضية بجماعة بوغريبة تابعة للأملاك المخزنية مساحتها 66 هكتارا و77 آرا بأكثر من 66 مليون درهم لإنجاز تجزئة صناعية تشتمل على 97 قطعة أرضية مجهزة.

خلص التقرير إلى أن المجموعة لم تحترم عملية القواعد المحاسبية أثناء فترة التدبير المباشر لمرفق النظافة نفقات ذات طبيعة مختلفة مع القواعد المحاسبية المتعلقة باليد العاملة، الوقود والزيوت وقطع الغيار والإصلاح والتأمين والكهرباء بمبلغ مالي يقدر بحوالي 3 ملايين ونصف درهم بواسطة الاعتمادات المالية المفتوحة بالخانة التي كانت مرصودة لأداء مستحقات الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لمرفق النفايات.

كما أكد التقرير وجود اختلالات تخص نفقات الوقود والزيوت وعدم توفر المجموعة على سجلات خاصة بتسجيل المواد أثناء دخولها وخروجها من وإلى أماكن خزنها.

أما بخصوص تدبير مرفق النفايات فقد أبرز التقرير مجموعة من النقائص التي تهم صفقة تهيئ المطرح القديم خاصة تلك المتعلقة بتتبع تنفيذ عقود التدبير المفوض الخاصة بها إلى جانب عدم تحقيق الهدف من صفقة إعادة تهيئ المطرح العمومي رغم المبالغ المالية التي تم صرفها بالمشروع .

وعدم إعداد المجموعة أي مخطط مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية كما لم تتم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المخصص للمطرح العمومي ووجود ثغرات في اتفاقيات التدبير المفوض و تنفيذهما وخاصة ما يرتبط بالمستندات والوثائق وعقود الاستثمار في مجال العتاد والآليات.

أترك تعليق