جدل سياسي ودستوري.. تبون الغائب في عين العاصفة بسبب تعيينه لوزير أول بالنيابة

أثار توقيع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام نذير العرباوي، بصفته وزيرا أول، ويُعين سيفي غريب، وزير الصناعة، وزيرا أول بالنيابة، خلفا له، ردود فعل سياسية متعددة، انتقدت التغييرات المستمرة على رأس الحكومة، معتبرة أن هناك تبخيسا لمنصب الوزير الأول.

رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، انتقد ما وصفه بالاستمرار في تكرار الأخطاء وتضييع الفرص في بيئة إقليمية ودولية مضطربة، مشيرا إلى أن الأوضاع الداخلية والخارجية لا تسمح بمزيد من الارتجال والسياسات الظرفية.

وأكد حساني شريف، في بيان له، أن التعديل في منصب الوزير الأول يجب أن يكون دافعا للإجابة عن التساؤلات السياسية الملحة، وأن يسهم في تقليص منسوب الاحتقان الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، بدل الاكتفاء بتغيير الأشخاص من دون مراجعة السياسات والتوجهات.

وشدد رئيس حركة مجتمع السلم (معارض في البرلمان)، على أن التغيير الحقيقي يبدأ بإصلاح سياسي شامل عبر حوار وطني جامع تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية، من أجل صياغة توافق وطني يضع حدا لحالة الركود السياسي ويؤسس لخيارات واضحة وواقعية.

واعتبر أن الإشكاليات الراهنة لا تُحل إلا بتكريس الشفافية، فتح الإعلام العمومي للنقاش الحر، والانطلاق في إصلاحات قانونية وتشريعية عميقة تعيد الثقة إلى الحياة السياسية.

من جهتها، ركزت المحامية زبيدة عسول، الرئيسة السابقة لحزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، في بيانها على البعد الدستوري والقانوني للتعيين. وانتقدت بشدة ظروف إقالة الوزير الأول نذير العرباوي وتعيين وزير أول بالنيابة، ووصفت ذلك بأنه خرق واضح للدستور.

ولفتت عسول إلى أن العرباوي لم يتمكن من تقديم مخطط عمل حكومته أمام البرلمان ولا بيان السياسة العامة كما يقتضي الدستور، بسبب الطريقة التي عُين بها وتوقيتها في نهاية العهدة الأولى للرئيس تبون.

واعتبرت أن التعامل مع منصب الوزير الأول منذ 2020 تم على أساس إداري لا سياسي، حيث ظل الوزراء الأولون مجرد منفذين للتوجهات الرئاسية دون صلاحيات حقيقية، وهو ما أفرغ المنصب من معناه السياسي.

واستغربت عسول، الاستعجال في إقالة العرباوي وتعيين “وزير أول بالنيابة”، وهو “منصب غير موجود أصلا في الدستور”، مشيرة إلى أنه كان يمكن تكليف أحد أعضاء الحكومة بتسيير الأعمال مؤقتًا في انتظار تعيين وزير أول جديد وفق الأطر القانونية.

وبعد أن حذرت من أن هذه الممارسات تهدد مصداقية السلطة، لأن احترام القانون يبدأ من احترام الدستور من قبل من بادروا به، نبهت إلى أن غياب الالتزام بالنصوص الدستورية يضع البلاد في حالة “نكران مجسد للعدالة”، لأن الدستور لا يمكن أن يكون أداة انتقائية تستعمل حسب الظروف، مبينة أن أي سلطة سياسية لا يمكن أن تحافظ على مشروعيتها ما لم تحترم القواعد الدستورية التي وضعتها بنفسها.

هذا، واعتبر متتبعون جزائريون أن التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الجزائري الخميس الماضي، كان مفاجئا، إذ لم تسبقه أي إشارات أو تسريبات، ما جعل كثيرين يربطونه بفاجعة سقوط حافلة في وادي الحراش وما كشفت عنه من اختلالات كان لا بد معها من إجراء تغيير واسع.

وخلال مراسيم تسليم واستلام المهام، أكد الوزير الأول الجديد في تصريح مقتضب، سعيه لتنفيذ برنامج الرئيس، مبرزا أن الكثير من الملفات تنتظره مع بداية الدخول الاجتماعي الذي يكون مصحوبا في العادة بانشغالات العمال والمهنيين وتطرح فيه قضايا القدرة الشرائية ومختلف المطالب الاجتماعية.

وعلى الرغم من أن المرسوم الذي وقعه الرئيس نص على تعيين سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة، إلا إن طريقة تقديم الوزير الأول من خلال مراسم رسمية وتصريحات إعلامية، أظهرت أن الأمر يتجاوز مجرد تكليف عابر بتسيير الشؤون اليومية للحكومة، ليبدو وكأنه بداية مرحلة قد تنتهي بتثبيت الرجل في المنصب.

أترك تعليق