تبون يقوم بتعديل حكومي كارثي يخرق الدستور ويزيد من أزمة البلاد

في التجارب الديمقراطية يكون التعديل جوابا على أسئلة سياسية، يروم تصويب مسار معين، أو إعداد عدة لربح رهان حاسم معين، وفي الحد الأدنى يكون فرصة للتخلص من البروفيلات التي لم تعد صالحة لإتمام المسير.

في حالة حكومات تبون الأربعة من جراد إلى العرباوي،تعديل بريكولاج لاعلاقة لها بالبرلمان غلبت عليه الترضيات وإغداق الرضى على الأصحاب وذوي القربى، وغابت الكفاءة أو حتى مجرد التناسب بين القطاع المعني بالتعديل مع مؤهلات الوزراء هوتعديل لتغطية على كارثة الحراش وتناسل أزمات

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد في بيان، أن الرئيس عبد المجيد تبون، أجرى تعديلا حكوميا واسعا شمل عدداً من القطاعات الحيوية، حيث جرى تعيين وزراء جدد مع إعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية، والمثير في الأمر كان هو تعيين وزير النقل المغضوب عليه شعبيا، سعيد سعيود، في منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية.

وفي خطوة مثيرة للجدل، عين تبون سعيود في منصبه الجديد، خلفا لإبراهيم مراد، الذي أصبح وزير دولة مكلفاً بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وذلك بعد كارثة غرق حافلة متقادمة للنقل العام، في مجرى واد الحراش، ما أدى إلى وفاة 18 مواطنا وإصابة 23 آخرين، منصف غشت الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى إعلان الحداد الوطني

وتصدر التشكيلة الجديدة تعيينُ أحمد عطاف وزير دولة ووزيراً للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، فيما أسندت الوزارة المنتدبة المكلفة الدفاع الوطني إلى السعيد شنقريحة بصفته مع بقائه رئيسا لأركان الجيش،كما تولى محمد عرقاب منصب وزير دولة مكلفاً بالمحروقات والمناجم.

وأسندت حقيبة العدل إلى لطفي بوجمعة بصفته وزيراً للعدل وحافظاً للأختام، وتولى عبد الكريم بوزردي وزارة المالية، فيما كُلّف كمال بداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد صغير سعداوي بوزارة التربية الوطنية، ومحمد الصديق آيت مسعودان بوزارة الصحة، كما عُيّن عبد المالك تاشريفت وزيراً للمجاهدين وذوي الحقوق، ويحيى بشير وزيراً للصناعة، ووسيم قويدري وزيراً للصناعة الصيدلانية.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، تولى ياسين المهدي وليد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في حين أسندت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة إلى مراد عجال، كما عُيّن كمال رزيق وزيراً للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، وأمال عبد اللطيف وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بينما حافظ محمد طارق بلعريبي على حقيبة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

وفي المجال الديني والثقافي، تم تعيين يوسف بلمهدي وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، ومليكة بن دودة وزيرة للثقافة والفنون، أما قطاع الشباب فأسند إلى مصطفى حيداوي الذي عين وزيراً للشباب مكلفاً بالمجلس الأعلى للشباب، كما عُيّن سيد علي زروقي وزيراً للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ونور الدين واضح وزيراً لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وزهير بوعمامة وزيراً للاتصال.

وشمل التعديل أيضاً تعيين نسيمة أرحاب الذي عينت وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين، وعبد القادر جلاوي وزيراً للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وطه دربال وزيراً للري، وعبد الحق سايحي وزيراً للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وحورية مداحي وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية، وصورية مولوجي وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وكوثر كريكو وزيرة للبيئة وجودة الحياة، ووليد صادي وزيراً للرياضة، ونجيبة جيلالي وزيرة للعلاقات مع البرلمان.

وضمت التعيينات الجديدة إسناد منصب والي ولاية الجزائر إلى محمد عبد النور رابحي بمرتبة وزير، في حين تم تعيين سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفاً بالجالية الوطنية بالخارج، وبختة سلمة منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وكريمة بكير كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم مكلفة بالمناجم، أما منصب الأمين العام للحكومة فقد أسند إلى يحيى بوخاري.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد في بيان، أن الرئيس عبد المجيد تبون، أجرى تعديلا حكوميا واسعا شمل عدداً من القطاعات الحيوية، حيث جرى تعيين وزراء جدد مع إعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية، والمثير في الأمر كان هو تعيين وزير النقل المغضوب عليه شعبيا، سعيد سعيود، في منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية.

وفي خطوة مثيرة للجدل، عين تبون سعيود في منصبه الجديد، خلفا لإبراهيم مراد، الذي أصبح وزير دولة مكلفاً بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وذلك بعد كارثة غرق حافلة متقادمة للنقل العام، في مجرى واد الحراش، ما أدى إلى وفاة 18 مواطنا وإصابة 23 آخرين، منصف غشت الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى إعلان الحداد الوطني

وتصدر التشكيلة الجديدة تعيينُ أحمد عطاف وزير دولة ووزيراً للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، فيما أسندت الوزارة المنتدبة المكلفة الدفاع الوطني إلى السعيد شنقريحة بصفته مع بقائه رئيسا لأركان الجيش،كما تولى محمد عرقاب منصب وزير دولة مكلفاً بالمحروقات والمناجم.

وأسندت حقيبة العدل إلى لطفي بوجمعة بصفته وزيراً للعدل وحافظاً للأختام، وتولى عبد الكريم بوزردي وزارة المالية، فيما كُلّف كمال بداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد صغير سعداوي بوزارة التربية الوطنية، ومحمد الصديق آيت مسعودان بوزارة الصحة، كما عُيّن عبد المالك تاشريفت وزيراً للمجاهدين وذوي الحقوق، ويحيى بشير وزيراً للصناعة، ووسيم قويدري وزيراً للصناعة الصيدلانية.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، تولى ياسين المهدي وليد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في حين أسندت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة إلى مراد عجال، كما عُيّن كمال رزيق وزيراً للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، وأمال عبد اللطيف وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بينما حافظ محمد طارق بلعريبي على حقيبة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

وفي المجال الديني والثقافي، تم تعيين يوسف بلمهدي وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، ومليكة بن دودة وزيرة للثقافة والفنون، أما قطاع الشباب فأسند إلى مصطفى حيداوي الذي عين وزيراً للشباب مكلفاً بالمجلس الأعلى للشباب، كما عُيّن سيد علي زروقي وزيراً للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ونور الدين واضح وزيراً لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وزهير بوعمامة وزيراً للاتصال.

وشمل التعديل أيضاً تعيين نسيمة أرحاب الذي عينت وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين، وعبد القادر جلاوي وزيراً للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وطه دربال وزيراً للري، وعبد الحق سايحي وزيراً للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وحورية مداحي وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية، وصورية مولوجي وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وكوثر كريكو وزيرة للبيئة وجودة الحياة، ووليد صادي وزيراً للرياضة، ونجيبة جيلالي وزيرة للعلاقات مع البرلمان.

وضمت التعيينات الجديدة إسناد منصب والي ولاية الجزائر إلى محمد عبد النور رابحي بمرتبة وزير، في حين تم تعيين سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفاً بالجالية الوطنية بالخارج، وبختة سلمة منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وكريمة بكير كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم مكلفة بالمناجم، أما منصب الأمين العام للحكومة فقد أسند إلى يحيى بوخاري.

أترك تعليق