بولونيا تعلن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء المغربية

أعلنت بولونيا في بيان مشترك مع المغرب، اليوم الثلاثاء، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يمثل “الأساس الجاد والواقعي والبراغماتي من أجل تسوية دائمة” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

جاء هذا الموقف الجديد على لسان نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية، رادوسلاف سيكورسكي، عقب مباحثات هاتفية أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ويأتي دعم بولونيا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لينضاف إلى زخم الاعتراف الدولي المتواصل بمغربية الصحراء، الذي يشهده الملف منذ سنوات، حيث باتت 23 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وأكثر من 120 دولة عبر العالم تؤيد حلا دائما للنزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ومن بين البلدان الداعمة لمغربية الصحراء، دول كبرى ومؤثرة على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، وهولندا، ودول أخرى، في تأكيد على اتساع الدعم الدولي للمبادرة المغربية.

ويعتبر هذا الموقف البولوني جزأ من سلسلة من الاعترافات الدولية المتصاعدة بالحكم الذاتي المغربي، والتي تؤكد جدوى المقترح كإطار تفاوضي وحيد لتسوية النزاع، كما يعكس توجها عالميا متزايدا لدعم المغرب في جهوده لحل سياسي مستدام يعزز الاستقرار في المنطقة.

وكانت مصادر دبلوماسية قد سربت نسخة من مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي، يُعتقد أنها من صياغة الولايات المتحدة، تعد منعطفا حاسما في مقاربة المجلس لنزاع الصحراء المغربية المستمر منذ نصف قرن.

وتعتمد المسودة، لأول مرة بشكل صريح، على مصطلح “الصحراء المغربية”، مؤكدة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد للتسوية السياسية.

وتشير المسودة إلى جدول زمني ضاغط للتوصل إلى حل سياسي نهائي قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) في 31 يناير 2026، وتربط مستقبل البعثة بنتائج المفاوضات، ما يعكس تحولا نوعيا في لغة القرار مقارنة بالقرارات السابقة التي كانت تكتفي بالاعتراف بجدية المبادرة المغربية.

كما يبرز النص الدور القيادي للولايات المتحدة في قيادة العملية التفاوضية واستضافة المفاوضات، بما يعزز مكانتها كوسيط محوري.

ويُتوقع أن ترحب الرباط بهذه المسودة باعتبارها انتصارا دبلوماسيا مهما، فيما من شبه المؤكد أن ترفض جبهة البوليساريو والجزائر هذا النص، معتبرة إياه انحيازا ومحاولة لفرض الأمر الواقع، في وقت يواصل فيه المغرب العمل مع المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل دائم وفق مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته.

أترك تعليق