هل يجرد النظام الجزائري بوعلام صنصال من الجنسية ؟

كما كان منتظرا كلما تفاقمت الأزمات على النظام الجزائري يحاول خلط الأوراق عبر الأجهزة الأمنية حيث حرك النواب في «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى في البرلمان) حيث قرر مشروعا لتعديل قانون الجنسية يتناول إسقاط الجنسية ممّن تثبت ضده تهمة «الإضرار بمصلحة الدولة أو إظهار ولاء لدولة أجنبية والخيانة يعني كل معارض شزس للنظام يصبح تحت عرضة تجريد الجنسية.

ويظهر إسم بوعلام صنصال في الواجهة حيث تعرض سابقا لحملات إعلامية أمرت بسحب الجنسية منه ليبقى المرشح الأول خصوصا أنه حكم بتهمة الإضرار بمصلحة الدولة و إظهار ولاء لدولة أجنبية والخيانة واتهمه الرئيس تبون «خاين الدار».

أكد حقوقيون جزائريون، أن إسقاط الجنسية عن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال أمر وارد وغير مستبعد ويمكن تحقيقه في إطار قانوني عبر هده القوانين الذي يحاول النظام العسكري إخراجها للواقع.

أثار مشروع قانون لسحب الجنسية من فئات من الجزائريين جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يخشى المعارضون أن هذا مقترح القانون من أن يتحول،إذا أقر ودخل حيز التنفيذ، إلى أداة في يد السلطات لقمع من يعارضها خصوصا أن النظام منع موطنون جزائريون من ذخول البلاد سابقا .

إذ يرون أن تعريف الفئات التي ينطبق عليها القانون “فضفاض” وقد يختلف حسب وجهة نظر من يقيّم نشاط الجزائريين بالخارج، خاصة المناوئين للنظام منهم.

وأستند كثيرون في رفضهم للقانون المقترح إلى “تعارض عقوبة سحب الجنسية مع اللوائح الدولية لحقوق الإنسان وأشار بعضهم إلى معضلة متوقعة إذا طبق القانون على من يحمل الجنسية الجزائرية فقط.

وتحظر القوانين واللوائح الحقوقية الدولية الحرمان التعسفي من الجنسية وتنص المادة التاسعة من اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1961، على أنه “لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية”.

أترك تعليق