المغرب وإسبانيا يعززان شراكتهما بتوقيع حزمة اتفاقيات تعاون في مدريد

وقع المغرب وإسبانيا، اليوم الخميس بمدريد، حزمة من اتفاقيات التعاون التي تهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجالات متعددة. وشملت الاتفاقات، التي جرى توقيعها في إطار الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين، عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز، قطاعات حيوية كالسياسة الخارجية والاقتصاد والعدل والنقل والفلاحة والتعليم.

وشهد المجال الدبلوماسي توقيع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على ثلاث مذكرات تفاهم. وأوضح المصدر أن المذكرة الأولى تروم تعزيز الحوار حول السياسة الخارجية النسوية، فيما تهدف الثانية إلى إرساء إطار دائم للتعاون بين المعهد المغربي للتكوين الدبلوماسي والمدرسة الدبلوماسية الإسبانية، بينما تتيح المذكرة الثالثة برامج للتنقل التكويني للدبلوماسيين الشباب في البلدين.

وامتد التعاون ليشمل الجانبين المؤسساتي والقضائي، حيث تم توقيع إعلان نوايا لمواكبة تحديث المطبعة الرسمية للمملكة، ومذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال تدبير ورقمنة التراث الوثائقي. وعلى المستوى القضائي، وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الخارجية الإسباني مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة الجوانب التكنولوجية والقانونية اللازمة لتفعيل التبادل الإلكتروني لطلبات المساعدة القضائية الدولية.

وأبرم الجانبان، وفقا للمصدر ذاته، اتفاقيات اقتصادية واجتماعية وعلمية، حيث وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الجبائي، بينما تم توقيع إعلان مشترك لمحاربة خطاب الكراهية الذي يستهدف العمال المهاجرين. وفي المجال العلمي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمعهد الجغرافي الوطني الإسباني للتعاون في دراسة الزلازل وأنظمة الإنذار المبكر.

وشملت الاتفاقيات أيضا قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتعليم والرياضة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في الزراعة الإيكولوجية والأمن الغذائي، ومحاربة الصيد غير القانوني. وفي المجال التعليمي، تم التوقيع على اتفاق يتعلق بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المؤسسات التعليمية الإسبانية، بينما ركزت مذكرة التفاهم في مجال الرياضة على مكافحة المنشطات والتمييز وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

واختتمت سلسلة التوقيعات بقرار مشترك يقضي بتمديد العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بالحماية والضمان الاجتماعي لمدة سنتين إضافيتين. وتجسد هذه الحزمة من الاتفاقيات الإرادة المشتركة للبلدين في تعميق شراكتهما الاستراتيجية وتوسيعها لتشمل آفاقا جديدة، بما يخدم التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي.

أترك تعليق