الجزائر: إضراب مهنيي النقل يشل البلاد ويمتد إلى قطاعات اجتماعية حيوية ويتجه نحو العصيان الشامل

يتواصل إضراب مهنيي النقل بالجزائر لليوم الثامن على التوالي، ليمس قطاعات حساسة وحيوية في البلاد لتزيذ من متاعب النظام العسكري الذي وجد نفسه في مواجهة مأزق حقيقي، بعدما شل إضراب النقل عصب إقتصاد متهالك وعجز عن حل الأزمة، ليستخدم قوة القمع والاعتقالات في مواجهة مطالب مهنية بسيطة تتمثل في تجميد قانون المرور الظالم.

بدأت دعوات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، للإضراب بعد تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود المستفز وتمرير قانون المرور بأغلبية يجرم حوادث السير ويحبس السائقين المهنيين.

وتحولت عدة ولايات جزائرية إلى ساحات للإضراب مما أدى إلى نقص حاد في التموين بالوقود والمواد الغذائية والخضر، وسط طوابير طويلة للمواطنين أمام المحلات ومحطات البنزين. وتوقفت حركة إمداد الأسواق بالخضر والمواد الغذائية، مما أثار مخاوف من أزمة تموين شاملة مع اقتراب شهر رمضان.

تكشف مؤشرات ملموسة ذهاب إلى نتائج خطيرة مع الارتباك والقلق من طرف السلطة من احتمال تحول إضراب الناقلين إلى عصيان مدني شامل؛ حيث أخذت الحكومة واتحاد التجار على محمل الجد دعوات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو التجار لإغلاق محالهم وشن إضراب عام يوم غد الخميس مما يعكس تخوفا حقيقيا من فقدان السيطرة على نبض الشارع ونقمة شعبية توسع رقعة التوتر الاجتماعي لتشمل قطاعات التجارة والخدمات وتحقيق حراك جديد يصعب تحكم فيه.

ورغم تعتيم الإعلام الموالي للنظام و الترويج لـأوهام الرئيس عبد المجيد تبون، غير أن الوضع المتأزم مع بداية العام الجديد كشف زيف هذه الشعارات؛ حيث تفاجأ الجزائريون بزيادة سعر لتر «الديزل» من 29 إلى 31 دينارا، بالإضافة إلى زيادات شملت البنزين وغاز البوتان.

هذه الخطوة لم تكن مجرد عبء مالي على الجزائريين فقط، بل تسببت في رفع أسعار بعض المواد الأساسية، ليجد المواطن نفسه أمام خيارين: إما تصديق أن الرئيس يكذب على شعبه، أو أن حكومته لا تطبق تعليمات رئيسها، وفي كلتا الحالتين تبقى المصيبة أعظم.

بعد فشل المناورات لامتصاص الغضب عبر «وعود» المراجعة القانونية، انتقلت سلطات النظام العسكري إلى تفعيل المقاربة الأمنية. فقد سجلت تقارير ميدانية تواجدا أمنيا مكثفا وتوقيفات في صفوف السائقين المضربين، والزج ببعضهم في السجن بتهم ثقيلة تتعلق بـ«المساس بالنظام العام» ومحاولة إفشال اللإضراب بالكذب والإشاعات وتهديد بالسجن.

أترك تعليق