أزمة زيت المائدة في الجزائر تعود للواجهة من جديد وبقوة

تفاقمت حدة أزمة زيت المائدة في الجزائر و أصبح المواطنون في طوابير طويلة تزداد لباقي المحن والطوابير في كل مواد وإحتياجات ، في وقت يلتزم نظام العسكر الصمت مع عمل على صرف أنظار الشعب عن أسباب الحقيقية المرتبطة بندرة وغلاء أسعار المواد الأساسية والبنزين وزيادة ضرائب وفق قانون المالية جديد .

وتعيش عديد المراكز التجارية والمحلات الخاصة بالمواد الغذائية للبيع بالتجزئة،اختفاء هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع عن الرُفوف بسبب نُدرتها الحادة في أسواق الجملة، وإذا تم العثور عليها فإن سعرها يتجاوزُ 600 دينار جزائري للدلو سعة 5 لترات رغم أن سعرها النهائي عند الاستهلاك لا ينبغي أن يتجاوز هذا السقف.

وعند محاولة معرفة الأسباب التي تقفُ ورا هذه الأزمة، اختلفت أجوبة التُجار فهُناك من أرجع الأزمة إلى إضراب تجار الجُملة وإضرب وسائل النقل بينما يحملُ تجار بعض المنتجين مسؤولية عودة الأزمة واتساع رقعتها بسبب رغبة المنتجين في رفع الأسعار فوق الأسعار المُقننة في المرسوم الصادر عن وزارة التجارة أجوبة ستجد أن ذكر دولة تختفي مع أن الكل يعلم نظام العسكر هو سبب

ولعلَ الأخطر في هذه الأزمة الظواهر السلبية التي تمخضت عنها كـ “البيع بالهاتف” أو ظاهرة ” البيع المشروط، حيث يُجبر الزبائن على اقتناء الزيت رفقة مادة استهلاكية أخرى.

ويلجأ تجار آخرون إلى بيع الكميات المتحصل عليها من الزيت عن طريق الهاتف أغلبهم من أقارب البائع وجيرانه ومعارفه ليدخل البقية في رحلة بحث يومية عن قارورة زيت ذات سعة لترين أو حتى لتر واحد.

أترك تعليق