يدخل حيز التنفيذ …مرسوم رئاسي من تبون بشأن سحب الجنسية الجزائرية من المعارضين

وقع رئيس عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً تضمن قانوناً يتعلق بسحب الجنسية الجزائرية، للمعارضين وكل من يختلف مع توجهاتها حيث خلق كأداة لخنق حريات وصدر في العدد الأخير رقم 18 من الجريدة الرسمية، متضمناً تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70-86.

ويُعتبر هذا التشريع رسالة مباشرة للجالية الجزائرية والنشطاء المقيمين في أوروبا وأميركا الشمالية وأداة ترهيب باعتبار أن إسقاط الجنسية يعني فقدان الهوية، حق العودة، والارتباط بالجذور. وبالنسبة للمعارض، يعني “النفي الأبدي” أو التحول إلى حالة “البدون” إذا لم يكن يملك جنسية أخرى.

ويهدف القانون إلى دفع المعارضين في الخارج إلى “الرقابة الذاتية” خوفاً من ملاحقات قضائية غيابية تنتهي بسحب الجنسية ومصادرة الممتلكات المحتملة داخل الوطن.

وتصف منظمات حقوقية ومعارضون عبارات مثل “المساس بالمصالح الحيوية للدولة” أو “الوحدة الوطنية” بـ”الفضفاضه’، لا سيما وأن القاون الدولي، يُفضل دائماً تحديد الجرائم بدقة (مثل التجسس أو الإرهاب المادي). أما المصطلحات الواسعة، فقد تُفسر سياسياً لتشمل التصريحات الإعلامية، النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى المشاركة في مظاهرات معارضة في الخارج.

ويحدد القانون الجديد الحالات والشروط التي يمكن بموجبها تجريد الشخص من الجنسية الجزائرية، سواء كانت مكتسبة أو أصلية، مع ضبط آجال وإجراأت قانونية واضحة تؤطر هذا الإجراء الاستثنائي.

ينص القانون على إمكانية تجريد كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية منها في حال صدور حكم قضائي ضده بسبب جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة وفي هذه حالة يستخدم قضاء لتسلط وبقاء بالسلطة .

كما يشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية تعادل عقوبتها أو تفوق خمس سنوات سجناً.

ويشترط النص أن تكون الأفعال المرتكبة قد وقعت خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية، كما لا يمكن إعلان التجريد إلا خلال خمس سنوات ابتداءً من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال، وهو ما يحدد إطاراً زمنياً واضحاً لتطبيق هذا الإجراء.

كما يجيز القانون تجريد أي جزائري، سواء كان حائزاً على الجنسية الأصلية أو المكتسبة، إذا توفرت دلائل قوية ومتماسكة على قيامه خارج التراب الوطني بأفعال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجزائر أو بأمن الدولة أو بوحدة الشعب أو باستقرار مؤسسات الدولة أو برموز ثورة التحرير الوطني، ولم يتوقف عن تلك الأفعال رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.

وتشمل هذه الأفعال إعلان الولاء لدولة أجنبية أو إظهار الإصرار على نبذ الولاء للجزائر، أو تقديم خدمات أو تلقي أموال أو مزايا من دولة أخرى بهدف الإضرار بمصالح البلاد.

كما تتضمن العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم مساعدة لها، والتعاون مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، إضافة إلى تولي قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو الانخراط فيها أو تمويلها أو الترويج لها بأي وسيلة كانت.

وينص القانون كذلك على إمكانية تجريد الجزائري من الجنسية الأصلية في حال ارتكاب الأفعال المنصوص عليها داخل الجزائر وكان في حالة فرار خارج التراب الوطني.

شرط ازدواج الجنسية
أكد القانون أن تجريد الشخص من الجنسية الجزائرية الأصلية لا يتم إلا إذا كان يحوز جنسية أخرى، ضماناً لعدم وقوعه في حالة انعدام الجنسية.

غير أن هذا الشرط لا يُطبق في حالات الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، وحمل السلاح ضد الجزائر، والمساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية، والانتماء بأي صفة كانت إلى تنظيمات إرهابية، وكل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها وفقاً للتشريع الساري المفعول.

كما أشار النص إلى إمكانية تجريد كل جزائري يحوز جنسية أخرى، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، إذا استعملها للإضرار بمصالح الجزائر.

إجراأت الإنذار والتبليغ
ينص القانون على منح المعني بالأمر أجلاً يتراوح بين خمسة عشر يوماً وستين يوماً للامتثال للإنذار الموجه إليه.

ويتم تبليغ الشخص المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وفي حال تعذر ذلك يتم النشر في جريدتين وطنيتين إحداهما بلغة أجنبية.

ويؤكد النص في مجمله أن سحب الجنسية يُعد إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا للأسباب المحددة على سبيل الحصر في القانون، ووفق ضمانات قانونية وإجرائية واضحة.

أترك تعليق