وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الأحداث التي أعقبت ضربة الجزاء المثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة أعادت الملف إلى الواجهة، خاصة بعد احتجاج لاعبي السنغال ومغادرتهم أرضية الملعب بشكل مؤقت، وهو ما اعتبر عاملا حاسما في توقيف المباراة. واستندت هذه الرواية إلى تقارير رسمية صادرة عن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي رجحت كفة المغرب في قرارها الإداري.
وأشار أحد التقارير، الذي أعده المنسق العام للمباراة، إلى أن لاعبي السنغال توجهوا إلى مستودع الملابس في خطوة احتجاجية، باستثناء النجم ساديو ماني الذي حاول إقناع زملائه بالعودة لإكمال اللقاء، وهو ما اعتُبر دليلا على أن المباراة توقفت بسبب انسحاب جماعي مؤثر.
وفي سياق متصل، كشفت معطيات إضافية أن اللجنة التحكيمية التابعة لـ“الكاف” أقرت بوجود أخطاء في التعامل مع الواقعة، حيث لم يتم توجيه إنذارات للاعبين السنغاليين بعد عودتهم، تفاديا لإنهاء المباراة بشكل نهائي، وهو ما زاد من حدة الجدل حول القرارات التحكيمية.
من جهة أخرى، لم يقدم رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي توضيحات حاسمة بشأن احتمال وجود تدخلات في إدارة اللقاء، مكتفيا بالتأكيد على أن الملف لا يزال مفتوحا، وأن الكلمة الأخيرة ستعود إلى محكمة التحكيم الرياضية.
وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن النزاع لا يزال بعيدا عن الحسم، في وقت يتمسك فيه المغرب بشرعية القرار الصادر عن “الكاف”، مقابل إصرار السنغال على موقفه، ما يجعل هذا النهائي واحدا من أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية.
