الخزينة العامة للمملكة: فائض في الميزانية بقيمة 6,5 مليار درهم عند متم مارس المنصرم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة كشفت عن فائض في الميزانية بقيمة 6،5 مليار درهم عند متم مارس 2026 مقابل 5،9 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا الفائض يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 21،2 مليار درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 123،42 مليار درهم، مقابل 113،9 مليار درهم عند متم مارس 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8،3 في المائة.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (9،8 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (9،3 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (9،6 في المائة)، وبانخفاض الرسوم الجمركية (2،1 في المائة) والمداخيل غير الضريبية (1،8 في المائة).

وبخصوص النفقات العادية، فقد ارتفعت بـ 4،9 في المائة لتبلغ 108،33 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 1،9 في المائة، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 8،7 في المائة وتراجع المبالغ المستردة والإعفاأت والتسويات الضريبية بنسبة 1،4 في المائة.

وبناء على الإيرادات المحصلة والنفقات المصروفة، فقد سجل الرصيد العادي ما مقداره 15،09 مليار درهم إلى غاية متم مارس 2026، مقابل رصيد عادي إيجابي بلغ 10،7 مليار درهم قبل سنة.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 151،96 مليار درهم حتى نهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بمستواها في نهاية مارس 2025، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 4،5 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 6،4 في المائة، وأعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ11،7 في المائة.

أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 67،7 مليار درهم. ويشمل هذا المبلغ المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة.

وبلغت النفقات الصادرة 47،3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2،5 مليار درهم. وبذلك، يبلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 20،4 مليار درهم.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 737 مليون درهم مقابل 608 مليون درهم عند متم مارس 2025.

أترك تعليق