كما اطلع المجلس على “اتفاق بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول الترتيبات المالية والإدارية للمكتب المواضيعي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن الابتكار في أفريقيا في المملكة المغربية، الموقع بسيغوفيا في 29 ماي 2025، ومشروع القانون رقم 030.26 يوافق بموجبه على الاتفاقين المذكورين، قدمتهما وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
وإلى ذلك، صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن “مشروع هذا القانون يندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وملاءمة المنظومة الوطنية للأدوية مع المعايير المرجعية المعتمدة دولياً”.
ويهدف النص إلى “دعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز أدوارها في مجال الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين الولوج للأدوية”.
وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.342 في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين، بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه أيضاً وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم، قدمه وزير العدل.
ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تغييره وتتميمه.
وورد في البلاغ سالف الذكر أن المشروع “يندرج في سياق الأهمية المتزايدة التي أضحت تكتسيها مؤسسة قاضي الاتصال في مجال تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والدول الأجنبية المعتمد لديها، وتيسير تتبع وتنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، وتقوية الشراكات، ودعم الانفتاح والتواصل في مختلف المجالات القانونية والقضائية المقارنة، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الفضلى”.
وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.270 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويتوخى مشروع هذا المرسوم، بالأساس، وفق البلاغ، تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما يعزز قدراتها التنظيمية ويمكّنها من مواجهة الارتفاع المتزايد في حجم مبادلات التجارة الدولية، وكذا مواكبة التطورات المتسارعة في المجالين التكنولوجي واللوجيستي. كما يروم دعم مواكبة السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لهذه الإدارة، لاسيما ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة.
