البنك الدولي: المغرب حقق تقدما ملحوظا بفضل الاستقرار والإصلاحات الهيكلية

أبرزت مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، في تقرير جديد مخصص لـ”تشخيص القطاع الخاص” في المغرب، أن المملكة حققت تقدما ملحوظا خلال العشرين سنة الماضية، بفضل تدبير ماكروأقتصادي حذر، واستقرارها السياسي، وإصلاحاتها الهيكلية “الاستشرافية”.

وأشارت مؤسسة “بريتون وودز”، في هذه الدراسة التي نشرتها مؤسسة التمويل الدولية ألتابعة للبنك الدوليء إلى أن المغرب، “انخرط، بفضل بهذه المكتسبات، في مرحلة جديدة من مساره التنموي، كما تضمنها النموذج التنموي الجديد، وفي مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية الطموحة”.

وأضاف تقرير “تشخيص القطاع الخاص للمغرب” أن هذه الأطر تضع الاستثمار الخاص في صلب رؤية النمو بالمملكة، مع تركيز متجدد على إحداث فرص الشغل، وتنمية الرأسمال البشري، والعدالة المجالية، والانتقال الأخضر، لا سيما من خلال هدف رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035.

وأكد معدو التقرير أن “تشخيص القطاع الخاص للمغرب” ينسجم بشكل تام مع هذه الأولويات الوطنية، من خلال تقديم عناصر تحليلية وتوصيات بإجراء إصلاحات، تهدف إلى دعم أجندة التشغيل في المغرب.

وحدد التقرير الإجراأت الكفيلة بإزالة العقبات أمام الاستثمار الخاص، وتعزيز التنافسية، و”تسريع إحداث عدد كاف من فرص الشغل وبجودة أفضل، خاصة للشباب والنساء، في المناطق الرئيسية بالبلاد”.

وفي هذا الصدد، لاحظ التقرير أن التحول الاقتصادي في المغرب ارتكز على استثمارات عمومية هامة في البنيات التحتية، واللوجستيك، والطاقات المتجددة، معتبرا، في الوقت ذاته، أن الاستثمار الخاص لم يبلغ بعد “الحجم اللازم لدعم نمو مرتفع واستيعاب التوسع في الساكنة النشيطة”.

وخلص التقرير إلى أن “الفرضية الأساسية لتقرير تشخيص القطاع الخاص للمغرب تتمثل في ضرورة إزالة العقبات التي تكبح الاستثمار الخاص بهدف دعم نمو شامل”، وتحقيق الأهداف الطموحة في مجال توفير فرص الشغل والتنمية.

أترك تعليق