وجاء في بيان صدر عن الخبراء المستقلّين في الأمم المتحدة، الذين كلّفهم مجلس حقوق الإنسان بهذه القضيّة، أن “لعائلات المغيّبين قسرا الحقّ في معرفة الحقيقة. وكلّ عائق في وجه هذا الحقّ يفاقم معاناتهم وله أثر رادع على المجتمع المدني برمّته”.
وقال الخبراء، وهم مقرّران خاصان وأعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إنهم على تواصل مع الحكومة الجزائرية بشأن هذه المزاعم.
وحضّوا السلطات الجزائرية على الكشف فورا عن مصير رشيد بن نخلة ومكانه “إثر توقيفه المفترض في أبريل 2026، فضلا عن الإفراج عنه في الحال”.
وأعربوا أيضا عن القلق “إزاء الاعتقال التعسّفي، أو حتّى السرّي، المفترض للسيّد حمزة طلاعة والسيّدة سامية بكوش والسيّد سليمان حميطوش الذين أوقفوا بلا مذكّرة قبل الإفراج عنهم”.
وبحسب الخبراء الأمميين، هؤلاء هم من أقارب المغيّبين قسرا وأعضاء في منظمات حقوقية تنشط في الكشف عن مصير المختفين قسرا وأماكنهم، لا سيّما في إطار “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” وفرعه “إس. أو. إس مفقودون”.
في 16 مارس، أغلقت السلطات الجزائرية مقرّ “إس. أو. إس مفقودون” بالشمع الأحمر بحجّة غياب ترخيص مسبق، وفق المصدر عينه.
وأعرب الخبراء الأمميون عن أسفهم لأن “قيودا غير لازمة كهذه تمنع فعليا عائلات المغيّبين قسرا من التجمّع وتنظيم الأنشطة وإطلاقها في ما يخصّ حالات الاختفاء القسري”.
وطالبوا بامتثال كامل للضمانات الإجرائية الأساسية وإنهاء القيود والإجراءات الانتقامية التي تستهدف أعضاء “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” وفرعه “إس. أو. إس مفقودون”.
وحضوّا على فتح المكاتب المغلقة وتوفير سبل فعلية للطعون القضائية، بما في ذلك الوصول إلى القضاء للطعن في شرعية هذه التدابير.
وأشاروا إلى أنه “يتوجّب على الجزائر حماية أقارب المفقودين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أيّ شكل من أشكال الردود الانتقامية والمضايقات والتخويف، مع الضمان الكامل لحقّهم في الحرّية ومحاكمة منصفة وحرّية تكوين الجمعيات والتجمّع السلمي”.
