القضاء الجزائر يسجن صحفيا بتهم كيدية “نشر خطاب الكراهية”

أصدرت محكمة قسنطينة بالجزائر، يوم أمس الثلاثاء، حكما قضائيا في حق الصحفي والناشط السياسي الجزائري عبد الكريم زغيلش، يقضي بسجنه لمدة سنة واحدة، منها ستة أشهر حبسا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، على خلفية تهم مرتبطة بما وصفته السلطات بـ”خطاب الكراهية”.

وتعود القضية، وفق المعطيات المتداولة، إلى منشور كتبه زغيلش في صيغة “مذكرة اقتراح”، دعا من خلاله إلى وضع إطار قانوني، استنادا إلى الدستور والقوانين الجزائرية، يتيح للأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم عرضة لـ”القمع السياسي” المطالبة بحقوقهم عبر الوسائل القانونية والسلمية.

وفي هذا السياق، أدانت منظمة “شعاع” الحقوقية القرار القضائي الصادر بحق الصحفي الجزائري، معتبرة أن القضية تمثل “اعتداء مباشرا على حرية التعبير والصحافة المستقلة”، وأن الوقائع المرتبطة بالملف تكشف، بحسب تعبيرها، “الطابع السياسي للمتابعة القضائية”.

وقالت المنظمة إن المنشور موضوع المتابعة لم يتضمن سوى مقترح سياسي وقانوني سلمي، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه القضايا يعكس تجريم الرأي وملاحقة الأصوات المنتقدة للسلطات الجزائرية.

كما اعتبرت المنظمة أن الحكم الصادر ضد زغيلش يندرج ضمن ما وصفته بحملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والنشطاء في الجزائر، مشيرة إلى أن توالي القضايا والمتابعات في فترة زمنية قصيرة يعكس، وفق تقديرها، محاولة لإرهاقه نفسيا وماديا وإبقائه تحت ضغط قضائي دائم.

وأضافت المنظمة أن هذا المسار يعكس انزلاقا خطيرا نحو توظيف القضاء كأداة للانتقام السياسي وإسكات الأصوات المعارضة، بدل القيام بدوره كمؤسسة مستقلة لحماية الحقوق والحريات.

ودعت “شعاع” إلى وقف ما وصفته بأشكال التضييق والمتابعات ذات الخلفية السياسية التي تستهدف الصحفي عبد الكريم زغيلش، إلى جانب الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وتأتي هذه القضية في وقت تتواصل فيه الانتقادات الحقوقية الدولية والإقليمية المتعلقة بواقع حرية التعبير والصحافة في الجزائر، خاصة في ظل تزايد المتابعات القضائية التي تطال صحفيين ونشطاء ومعارضين سياسيين خلال السنووات الأخيرة.

أترك تعليق