القضاء الكندي يدين خائن الوطن “جيراندو” في ملف جديد ويغرمه 200 ألف دولار

في سياق يتسع فيه الجدل حول حدود الفعل الرقمي، ودرجة المسؤولية المرتبطة بالنشر عبر المنصات الاجتماعية، عادت قضية “هشام جيراندو” إلى الواجهة من جديد، عقب صدور حكم قضائي حديث عن المحكمة العليا في كيبيك – دائرة مونتريال بكندا، في ملف يتعلق بالتشهير والإساءة في حق مشتكيين مغربيين (ج.ل) و(م.ل).

وبحسب تقارير خاصة، فقد قضت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 20 ماي 2026 بإدانة المعني بالأمر في هذا الملف، حيث أمرته بإزالة جميع الفيديوهات والمنشورات التي اعتُبرت تشهيرية من مختلف المنصات المتاحة للعموم، مع منع دائم من إعادة نشر أو بث أي محتوى أو تصريحات تمس بسمعة المدعيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب إلزامه بأداء تعويضات مالية بلغت 100 ألف دولار لكل طرف، تشمل الأضرار المعنوية وما ترتب عنها من تبعات نفسية واجتماعية، فضلاً عن تعويضات عقابية إضافية.

هذا الحكم الجديد الصادر في حق “خائن الوطن”، يعيد إلى الواجهة نقاشاً أعمق من مجرد واقعة فردية، يتعلق أساساً بطبيعة المحتوى الذي يتم استهلاكه وتداوله عبر الفضاء الرقمي، وحدود المسؤولية التي لم تعد تحاصر الناشر فقط، بل تمتد أحياناً إلى دائرة المتابعين والمشاركين في إعادة النشر والترويج.

ومن هذا المنطلق، يبرز سؤال بالغ الأهمية حول طبيعة بعض الخطابات الرقمية التي تُقدَّم تحت عناوين براقة من قبيل “كشف الفساد” أو “نقل الحقائق”، بينما تكون في الواقع قائمة على سرديات غير مكتملة أو معطيات غير موثقة بشكل كافٍ، ما يجعل المتلقي، وخاصة فئة الشباب، في موقع هش أمام سيل من المعلومات التي يصعب التحقق من دقتها في اللحظة نفسها.

وفي هذا السياق، لا يتعلق الأمر بشخص بعينه (جيراندو) بقدر ما يتعلق بنمط متكرر من المحتوى الرقمي الذي يُنتج خارج الأطر المهنية التقليدية، حيث تختلط فيه الأخبار بالتعليق، والمعلومة بالتأويل، والوثيقة بالتسريب، في غياب واضح في كثير من الأحيان لآليات التحقق الصارمة قبل النشر، لأن جيراندو من يعمل على شاكلته يتبنون معلومات “خام” يتوصلون بها عبر بريدهم الإلكتروني أو عبر واتساب أو ما شابه ذلك، تم يقدمونها عقب ذلك على شكل حقائق رسمية، والمتلقي بطبيعة الحال يستهلكها دون أدنى تحقق من صحتها، وفي كثير من الأحيان، يتحول ذلك المتلقي “الساذج” إلى مدافع شرس عنها.