البرلمان الهولندي يدعم اتفاقا شاملا مع المغرب لتسليم المجرمين وتوسيع التعاون القضائي

أعربت أغلبية واسعة داخل مجلس النواب الهولندي عن دعمها لاتفاق ثنائي لتسليم المجرمين مع المملكة المغربية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون القضائي بين البلدين ليشمل طيفًا أوسع من الجرائم، بما في ذلك الجرائم المالية والعنيفة التي تتجاوز الإطار التقليدي للاتفاقيات الدولية.

ويأتي هذا التطور في سياق مناقشات برلمانية جرت يوم 28 ماي الماضي، حيث دافع وزير العدل الهولندي ديفيد فان فيل عن الاتفاق، مؤكدًا أن المغرب يمثل “شريكا مهما نظرا للتداخل الكبير بين الشبكات الإجرامية في هولندا والمغرب”، وفق تعبيره أمام النواب.

ويستند الاتفاق، الذي تم توقيعه في 18 دجنبر 2023 بين وزيرة العدل السابقة ديلآن يشيلغوز ونظيرها المغربي عبد اللطيف وهبي، إلى توسيع نطاق تسليم المطلوبين خارج القيود التقليدية لاتفاقيات الأمم المتحدة، التي كانت تقتصر على الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والاتجار الدولي بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وبموجب الإطار الجديد، يتم خفض عتبة التسليم لتشمل أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، بما في ذلك القتل والاعتداء والاحتيال وغسل الأموال والجرائم المالية المختلفة، في توسع غير مسبوق في نطاق التعاون القضائي بين البلدين.

وتشير المعطيات البرلمانية إلى أن البرلمان المغربي صادق بالفعل على الاتفاق، فيما من المقرر أن يجري التصويت النهائي داخل البرلمان الهولندي يوم 9 يونيو، وسط دعم سياسي واسع من عدة أحزاب أبرزها VVD وD66 وCDA وJA21 إضافة إلى 50Plus.

ويؤكد وزير العدل الهولندي أن الاتفاق يحمل رسالة ردع واضحة، مفادها أن “الهروب من العدالة عبر التنقل بين البلدين لم يعد خيارا متاحا للمجرمين”، مشيرا إلى أن وجود جالية مغربية كبيرة في هولندا يشكل عاملًا مهما في فهم ديناميات الجريمة المنظمة.

كما أشار إلى أن بعض المجرمين كانوا يستغلون غياب اتفاق شامل للبقاء في المغرب لتفادي الملاحقة القضائية، لافتا إلى أن تجربة اتفاق مماثل مع الإمارات العربية المتحدة أظهرت نتائج ملموسة من حيث الردع وعدد التسليمات.

وفي سياق متصل، اعتبر النائب عن حزب VVض أوليسيه إيليان أن المغرب يمثل “ملاذا لعدد من عناصر ما يعرف بمافيا المخدرات”، في إشارة إلى الشبكات الإجرامية المعروفة إعلاميا باسم “مخدرات موكرو”، وربط ذلك بقضية اغتيال الصحفي الهولندي بيتر آر دي فريس عام 2021، حيث يعتقد أن بعض المشتبه بهم موجودون داخل الأراضي المغربية.

ومن جهة أخرى، تبرز تساؤلات داخل البرلمان حول مبدأ المعاملة بالمثل، إذ ينص الدستور المغربي على عدم تسليم مواطنيه، بينما تسمح القوانين الهولندية بذلك في ظروف محددة، وقد دعا عدد من النواب، بينهم جيلته ستارتمن وسيمون سيلمانز، إلى مزيد من التوضيح بشأن “توازن” الاتفاق.

ورد وزير العدل الهولندي بأن المغرب “لن يغير هذا المبدأ الدستوري إطلاقا”، لكنه أوضح أنه في حال رفض التسليم على أساس الجنسية، يتعين على الدولة الرافضة تولي المتابعة القضائية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع إمكانية قضاء المحكوم عليهم عقوباتهم في هولندا بموجب اتفاق نقل سجناء قائم بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات عقب زيارة رسمية قام بها وزير العدل الهولندي ووزير الخارجية توم بيريندسن إلى الرباط يوم 7 أبريل، حيث ناقش الطرفان تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، إضافة إلى آليات مصادرة الأصول الإجرامية.

ويؤكد المسؤولون الهولنديون أن طلبات التسليم بين البلدين تشهد ارتفاعا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، في وقت تصف فيه الحكومة هذا الاتفاق بأنه جزء من توجه أوسع لتعزيز الشراكات القضائية خارج إطار الاتحاد الأوروبي، بما يعكس تحولات في السياسة الأمنية الهولندية تجاه شبكات الجريمة العابرة للحدود.

أترك تعليق