النيابة العامة تدعو إلى التصدي بحزم لمخالفات القيد في اللوائح الانتخابية

دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى التعامل بحزم وصرامة مع مختلف المخالفات والممارسات التي قد تمس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، أن القيد في اللوائح الانتخابية يشكل محطة أساسية في تحديد الهيئة الناخبة، ومدخلا رئيسيا يتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقوقهم الانتخابية، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا.

وأبرزت الدورية أن تحصين هذه العملية من الخروقات يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى تأثيرها المباشر في مصداقية وسلامة مختلف الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم مجموعة من الأفعال والممارسات المرتبطة بهذه المرحلة، وأقر عقوبات زجرية لضمان حمايتها.

وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين والتصدي لكل الأفعال التي تستهدف المس بسلامة عملية القيد، بما يضمن نزاهة العمليات الانتخابية ويحفظ حرمتها.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية المحيطة بالاستحقاقات الانتخابية، وترسيخ الثقة في مختلف مراحل العملية، انطلاقا من إعداد اللوائح الانتخابية ووصولا إلى ممارسة الناخبين لحقوقهم في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية.

أترك تعليق