وهبي ونظيرته البلجيكية يبحثان بالرباط تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة

أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وزيرة العدل البلجيكية، أنيليس فيرليندن، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة.

وتمحورت هذه المباحثات حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وبلجيكا، واستعراض آفاق تطوير الشراكة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تحديث الإدارة القضائية، ورقمنة الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات في مجال التكوين والتأهيل، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات القانونية والقضائية المستجدة ذات البعد الدولي.

كما شكلت هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية إرساء تعاون مؤسساتي مستدام يقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في الارتقاء بأداء منظومتي العدالة في البلدين ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والقانونية.

وأبرز الجانبان في هذا الصدد الدور المحوري للتعاون القضائي الدولي في دعم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن القانوني والقضائي.

وأكدا حرصهما المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين الصديقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجال العدلي، بما يواكب التطورات الراهنة ويسهم في بناء عدالة أكثر نجاعة وفعالية وانفتاحا على أفضل الممارسات الدولية.

وأبرز وهبي في تصريح للصحافة بالمناسبة، التطور المستمر الذي تشهده العلاقات المغربية البلجيكية، مشيرا إلى أن مباحثاته مع فيرليندن همت عددا من الملفات المشتركة التي ستعقد بشأنها اجتماعات مستقبلية في إطار اللجان المختصة.

من جهتها، أكدت وزيرة العدل البلجيكية أن زيارتها للمغرب تمثل تأكيدا للتعاون والعلاقات الممتازة القائمة بين المصالح القضائية والنيابتين العامتين بالمغرب وبلجيكا، مبرزة أن البلدين يتشاركان الطموح نفسه في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز العمل المشترك في هذا المجال.

وحسب بلاغ لوزارة العدل وزع بالمناسبة، فإن زيارة الوزيرة البلجيكية للمملكة تندرج ضمن مسار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، لاسيما المجالين القانوني والقضائي.

وتكتسي هذه الزيارة، حسب المصدر ذاته، أهمية خاصة بالنظر إلى ما تشهده منظومات العدالة عبر العالم من تحولات متسارعة تفرض تطوير آليات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز فعالية المؤسسات القضائية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والنجاعة.

كما تعكس هذه الزيارة المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية كشريك موثوق وفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، وما حققته من تقدم ملحوظ في مجال إصلاح منظومة العدالة وتحديثها، من خلال تنزيل الأوراش الكبرى المرتبطة بالتحول الرقمي، وتبسيط المساطر، وتعزيز الحكامة القضائية، وتطوير الخدمات الموجهة للمرتفقين.

أترك تعليق