مشروع قانون أمريكي يضع “خارطة طريق” للتعاون العسكري مع المغرب حتى 2036

كشفت مضامين مشروع قانون أمريكي جديد للدفاع عن توجه لوضع إطار استراتيجي لتعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمغرب خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2036، من خلال إعداد خطة خاصة بتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، ضمن ما وصفه النص بـ”خارطة الطريق الأمريكية المغربية للتعاون الدفاعي”.

وأوضح مشروع القانون، الذي يحمل رقم S.4784 ضمن تشريعات تفويض ميزانية الدفاع للسنة المالية 2027، أن وزير الدفاع الأمريكي سيكون مطالبا بتقديم خطة لتعزيز التعاون الدفاعي مع المغرب إلى لجان الدفاع في الكونغرس، وذلك في أجل لا يتجاوز 180 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وأضاف النص التشريعي أن هذه الخطة ينبغي أن تنسجم مع خارطة الطريق الخاصة بالتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والمغرب للفترة 2026-2036، والتي يتعين تقديمها أيضا إلى لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور القانون.

وأبرز المشروع أن التعاون المرتقب يشمل دراسة خيارات إقامة مواقع أمنية تعاونية داخل المغرب بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي ورفع الجاهزية المشتركة للتعامل مع الأزمات، إضافة إلى وضع خارطة طريق لتعميق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات التي تستهدف الولايات المتحدة والمغرب والمنطقة.

وأشار النص إلى أن الخطة ستتضمن أيضا إجراءات تروم تحسين الجاهزية العسكرية المشتركة، من بينها بحث إمكانية اعتماد صيغة لتقاسم التكاليف من أجل إعادة تأهيل مدارج جوية استراتيجية كانت الولايات المتحدة قد استعملتها سابقا، إلى جانب دعم تحديث القوات المسلحة المغربية عبر اقتناء معدات دفاعية أمريكية وإنشاء مجمع للتدريب والاختبارات متعدد المجالات.

وكشف مشروع القانون عن توجه نحو إحداث مركز امتياز للطائرات المسيرة في المغرب، بهدف دعم العمليات المشتركة متعددة المجالات، واعتباره نموذجا للشراكات القائمة على التكنولوجيا في مستقبل العمليات العسكرية.

وتابع النص أن خارطة التعاون الجديدة ستشمل مراجعة خيارات توسيع نطاق وحجم التدريبات العسكرية الثنائية والمتعددة الأطراف، من قبيل مناورات “الأسد الإفريقي”، بما يتيح إدماج مجالات الأمن السيبراني، وعمليات الطائرات المسيرة، وقدرات مواجهة هذه الطائرات، والتكنولوجيات تحت سطح البحر، ومواجهة الحروب الهجينة، وحماية البنيات التحتية الحيوية، وسلاسل الإمداد والحركة العسكرية.

وأكد مشروع القانون أن التعاون المستقبلي بين البلدين سيأخذ بعين الاعتبار أيضا التطورات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والقدرات الذاتية في المجال العسكري، في سياق التحولات التي تعرفها أنماط الحروب الحديثة وتنامي الاعتماد على التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.

وأدرجت الوثيقة التشريعية بند تعزيز التعاون الدفاعي مع المغرب ضمن الباب المتعلق بالتعاون الأمني، حيث يظهر عنوان المادة 1268 تحت مسمى “خطة لتعزيز التعاون الدفاعي مع المغرب”، إلى جانب مواد أخرى مرتبطة بالشراكات الأمنية الأمريكية.

واعتبرت مقتضيات المشروع أن إعداد هذه الخارطة سيشكل إطارا منظما للعلاقات الدفاعية بين واشنطن والرباط خلال العقد المقبل، من خلال الانتقال من برامج التعاون القائمة إلى تصور طويل الأمد يركز على الجاهزية العسكرية، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات التقنية والأمنية المشتركة.

وسجل مشروع القانون أن المصادقة على هذه المقتضيات ستبقى مرتبطة بالمسار التشريعي الأمريكي، باعتبار أن الوثيقة المعروضة تمثل مشروع قانون يحدد توجهات وتفويضات في مجال الدفاع، ولا تشكل بحد ذاتها اتفاقا نهائيا بين البلدين.

أترك تعليق