ندوة حقوقية بجنيف تتهم الجزائر بالتورط في تجنيد أطفال المخيمات وإخضاعهم للتلقين الإديولوجي وتطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحمايتهم

حمل مشاركون في أشغال ندوة جرى تنظيمها بجنيف، بالموازاة مع الدورة الثانية والستين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابع، السلطات الجزائرية مسؤولية الانهكات التي يتعرض لها الأطفال داخل مخيمات تندوف، باعتبارها الدولة التي تستقبلها وتحتضن جبهة “البوليساريو” المتحكمة فيها، هذه الأخيرة التي تتهم بتجنيد القاصرين وغسل أدمغتهم.

وطفت على السطح مجددا المطالب الداعية إلى فتح تحقيقات مستقلة بشأن استهداف الأطفال داخل مخيمات تندوف، وسط تحذيرات من استمرار ممارسات مرتبطة بالتجنيد والاستغلال والتلقين الأيديولوجي للقاصرين، وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة تعزيز آليات الحماية الدولية ووضع حد لما وصفوه بانتهاكات تمس حقوق الأطفال في مناطق النزاع.

وجاءت هذه المواقف خلال ندوة دولية نظمتها مجموعة من المنظمات الإفريقية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان تحت عنوان “الطفولة الإفريقية المسروقة.. التجنيد، نزع السلاح وإعادة الإعمار بعد النزاعات”، حيث ركزت النقاشات على أوضاع الأطفال في بؤر التوتر بالقارة الإفريقية، مع تخصيص حيز مهم لواقع الأطفال داخل مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري والخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو.

وأكد المتدخلون أن تجنيد الأطفال وإقحامهم في النزاعات المسلحة يعد من أخطر الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل، باعتباره يشكل خرقا مباشرا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أعرب عدد منهم عن قلقهم من استمرار ما وصفوه بغياب آليات رقابة دولية مستقلة ودائمة داخل مخيمات تندوف، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن ظروف عيش السكان ومستوى الحماية المتوفرة للأطفال والفئات الهشة.

واستقطبت شهادة حمادة لبيهي، رئيس الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان، القاطن بمخيمات تندوف سابقا، اهتمام الحاضرين، بعدما تحدث عن ما وصفه بعمليات تهجير قسري للأطفال الصحراويين نحو كوبا خلال فترات سابقة، وما رافق ذلك، وفق روايته، من عمليات تلقين أيديولوجي وتدريبات ذات طابع عسكري استهدفت القاصرين، وأوضح أن عددا كبيرا من الأطفال حرموا من حقهم في العيش داخل محيطهم الأسري، داعيا الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذا الملف.

من جانبه، استعرض الخبير في قضايا السلم والأمن بإفريقيا الوسطى، إسحاق باكانيبونا تجارب الأطفال الجنود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى التداعيات النفسية والاجتماعية الخطيرة التي تخلفها هذه الظاهرة على الضحايا والمجتمعات، كما لفت إلى وجود مؤشرات تستدعي الانتباه بشأن بعض الممارسات التي يتم تداولها حول أوضاع الأطفال داخل مخيمات تندوف.

أما الباحثة الجنوب سودانية أشول غارانغ أبين، فاعتبرت أن استمرار تجنيد الأطفال في مناطق النزاع يرتبط بشكل أساسي بضعف آليات المراقبة الدولية وغياب المساءلة، محذرة من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الممارسات.

وفي السياق نفسه، أثار المشاركون مسؤولية الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة للمخيمات، مؤكدين أن وجود المخيمات فوق التراب الجزائري يفرض التزامات قانونية تتعلق بضمان حماية السكان المقيمين بها، وخاصة الأطفال والنساء، وفقا للالتزامات الدولية ذات الصلة.

كما تطرقت بعض المداخلات إلى أهمية التنمية كوسيلة للوقاية من التطرف والاستغلال، مشيدة بما وصفته بالدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.

وشدد المشاركون على أن حماية الأطفال يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية، داعين المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية القاصرين وإنصاف الضحايا وضمان مستقبل أكثر أمنا وكرامة للأطفال في مناطق النزاع.

أترك تعليق