أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن مشروع المنطقة اللوجيستيكية لفاس الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، الذي ي نجز باستثمار عمومي يبلغ 275 مليون درهم، ي جسد التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وجعل الجهات أقطابا للتنمية المستدامة والاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأوضح السيد قيوح، في كلمة بمناسبة ترؤسه اليوم الأربعاء حفل الإطلاق الرسمي لأشغال تهيئة هذا المشروع، أن هذه المنطقة اللوجيستيكية تمثل مشروعا هيكليا يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية، باعتبارها رافعة استراتيجية من شأنها مواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة فاس-مكناس، وتعزيز موقعها كمحور لوجيستيكي على الصعيد الوطني.
وأضاف أن المشروع سيحدث تحولا نوعيا في تدبير حركة البضائع، من خلال تجميع مختلف الأنشطة اللوجيستيكية داخل فضاء مخصص، بما سيمكن من الحد من الرحلات الفارغة، والتخفيف من الازدحام داخل المدن، وتقليص عمليات المناولة غير الضرورية، وهو ما سينعكس إيجابا على خفض التكاليف اللوجيستيكية، وتحسين موثوقية آجال التسليم، والرفع من كفاءة سلاسل التوريد.
وأشار الوزير إلى أن توفير عقار لوجيستيكي عصري ومجهز سيشكل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات الصناعية والفلاحية والتجارية وشركات التوزيع، من خلال تمكينها من تحسين تدبير مخزوناتها، والارتقاء بجودة خدماتها، وتوسيع ولوجها إلى أسواق جديدة.
كما أبرز أن المنطقة اللوجيستيكية ستساهم في إحداث فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في مجالات المنصات اللوجيستيكية، وشركات النقل، وخدمات الصيانة، وكافة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتطور هذا القطب اللوجيستيكي.
وسجل السيد قيوح أن المشروع سيمكن كذلك العديد من المهنيين من الاندماج في الاقتصاد المنظم، وتحسين ظروف اشتغالهم، والاستفادة من خدمات لوجيستيكية احترافية، فضلا عن المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية عبر تحسين تنظيم تدفقات البضائع، والتخطيط الأمثل لمسارات النقل، وتوفير بنية تحتية ملائمة تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقلص الأثر البيئي لنقل البضائع.
وأكد الوزير أن جهود وزارة النقل واللوجستيك لا تقتصر على إنجاز هذه المنطقة، وإنما تندرج ضمن رؤية متكاملة لتطوير المنظومة اللوجيستيكية بجهة فاس-مكناس، مبرزا، في هذا الإطار، مشروع المركز الطرقي بالحاجب، الذي سيوفر فضاء عصريا ومجهزا لفائدة مهنيي النقل الطرقي، بما يضمن تحسين ظروف عملهم، وتعزيز السلامة الطرقية، وتوفير خدمات الاستقبال والتوقف والصيانة وفق أفضل المعايير.
وأضاف أن هذا المشروع سيشكل، إلى جانب المنطقة اللوجيستيكية لفاس، رافعة حقيقية لتطوير خدمات النقل واللوجستيك، وتعزيز تنافسية الجهة، ودعم جاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية.
ويتم إنجاز المنطقة اللوجيستيكية لفاس من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، بشراكة مع مجلس جهة فاس-مكناس، على مدى 18 شهرا، في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، باستثمار عمومي يبلغ 275 مليون درهم، بهدف توفير بقع مجهزة لاحتضان الأنشطة اللوجيستيكية ابتداء من سنة 2027.
وستمتد المنطقة على مساحة 32 هكتارا، وستضم مستودعات عصرية، وفضاءات للتخزين المبرد، إلى جانب مرافق وخدمات مخصصة للنقل واللوجستيك. كما تستفيد من موقع استراتيجي على مشارف مدينة فاس، يؤهلها للاستجابة للاحتياجات اللوجيستيكية لمجموع منطقة الشرق الكبير بالمملكة، مع الإسهام في تحسين تنظيم تدفقات البضائع على مستوى جهة فاس-مكناس.
وجرت مراسم الإطلاق الرسمي لأشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية لفاس بحضور رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، عبد الواحد الأنصاري، وعامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، غسان المشرفي، إلى جانب عدد من المنتخبين والمسؤولين وممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية.
