أزمة عطش حادة تهز الجزائر و وزير الري يشدد اللهجة ويتوعد سارقي المياه بأقصى العقوبات

تعيش الجزائر مفارقة لافتة؛ فبينما تعد من أكبر الدول الإفريقية الغنية بالنفط والغاز، لا تزال تواجه تحديات متزايدة في ضمان التزويد المنتظم بالمياه الصالحة للشرب، في وقت تحولت فيه الاعتداءات على شبكات توزيع المياه وسرقة هذه المادة الحيوية إلى ظاهرة تؤرق السلطات.

وفي هذا السياق، أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي، لوناس بوزڤزة، أن الحكومة تتجه إلى تشديد الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تخريب شبكات المياه أو سرقة مياه الشرب، معتبرا أن هذه الممارسات لم تعد مجرد مخالفات عادية، بل أصبحت تمثل اعتداءً على المرفق العمومي وتهديدا للأمن المائي.

ورغم الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها الدولة، والممولة أساسا من عائدات النفط والغاز، لإنجاز محطات لتحلية مياه البحر ومشاريع كبرى لتحويل المياه، فإن هذه الجهود لم تنجح في الحد من الاختلالات المرتبطة بالتزويد، إذ لا تزال بعض المناطق تعاني اضطرابات في التوزيع، بينما يلجأ بعض المواطنين إلى تحويل مياه الشرب لسقي الأراضي الفلاحية أو تربية الماشية، فضلا عن الاعتداء على قنوات التوزيع.

وأوضح الوزير، خلال زيارة عمل إلى ولاية الجلفة، أن هذه الاعتداءات تتسبب في خسائر مالية كبيرة، وتلحق أضرارا بالبنية التحتية، كما تؤثر سلبا على انتظام تزويد الأحياء السكنية بالمياه، وتحرم آلاف المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمة الأساسية.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، أعلن المسؤول الحكومي عن إعادة تفعيل المرسوم المنظم لـ”شرطة المياه”، بهدف تعزيز حماية المنشآت المائية والانتقال من الاكتفاء بتحرير محاضر المخالفات إلى تطبيق عقوبات قضائية أكثر صرامة بحق المتورطين في الاعتداء على الشبكات.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تحديات إدارة الموارد المائية في الجزائر، حيث تبرز فجوة واضحة بين الإمكانات المالية التي توفرها عائدات المحروقات وبين استمرار الضغوط التي يعرفها قطاع المياه، في وقت تسعى فيه السلطات إلى احتواء الأزمة عبر تشديد الرقابة وتطبيق إجراءات قانونية أكثر ردعا.

أترك تعليق