جهة العيون الساقية الحمراء تتصدر جهات المغرب من حيث وتيرة النمو الاقتصادي لسنة 2024

رسخت جهة العيون الساقية الحمراء موقعها كأكثر جهات المملكة نموا خلال سنة 2024، حيث حققت أعلى معدل نمو اقتصادي على المستوى الوطني بنسبة 7,6 في المائة، متفوقة بذلك على سائر جهات المغرب، بحسب بيانات الحسابات الجهوية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط.

وبحسب المندوبية قد سجلت أن الاقتصاد الوطني نما خلال سنة 2024 بنسبة ٪؜4,4، وأن ثماني جهات من أصل اثنتي عشرة استطاعت أن تفوق هذه النسبة، وهو ما يبرز وجود تباين في وتيرة النشاط الاقتصادي بين جهات المملكة المختلفة، وحلت جهة الداخلة وادي الذهب في المركز الثاني بمعدل نمو وصل إلى ٪؜7، بفضل الأداء الجيد لأنشطة الصيد البحري وقطاع البناء والأشغال العمومية، تلتها جهة سوس ماسة في المرتبة الثالثة بنسبة ٪؜6,8، ثم جهة درعة تافيلالت بنسبة ٪؜6,2، فجهة الشرق بنسبة ٪؜5,9، كما حققت جهة مراكش آسفي نموا بنسبة ٪؜5,1، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة ٪؜4,9، فجهة كلميم واد نون بنسبة ٪؜4,6.

في المقابل، سجلت أربع جهات معدلات أقل من المتوسط الوطني، حيث بلغت نسبة النمو في جهة الدار البيضاء سطات ٪؜4,3، وفي جهة الرباط سلا القنيطرة ٪؜3,5، بينما لم تتجاوز ٪؜2,1 في جهة بني ملال خنيفرة، لتأتي جهة فاس مكناس في ذيل الترتيب الوطني بمعدل نمو لم يتعد ٪؜1,6.
وعزت المندوبية تفوق جهة العيون الساقية الحمراء إلى الأداء الإيجابي الذي حققه قطاعا الخدمات غير التجارية والصيد البحري، اللذان كانا بمثابة القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي بالجهة خلال العام المنصرم.

أما على الصعيد الوطني، فقد بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة من حيث الحجم 1.550,45 مليار درهم خلال سنة 2024، في حين ارتفع بالأسعار الجارية ليصل إلى 1.614,57 مليار درهم، بزيادة نسبتها ٪؜8,7 مقارنة بسنة 2023.

وبخصوص توزيع الثروة، أفادت المندوبية بأن جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة استأثرت مجتمعة بنسبة ٪؜58,4 من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين لم تتعد مساهمة جهات درعة تافيلالت وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب مجتمعة نسبة ٪؜7,8، رغم كون بعضها من بين الجهات الأعلى نموا على الصعيد الوطني.

وأشار التقرير إلى استمرار التفاوتات المجالية في خلق الثروة، إذ ارتفع متوسط الفرق المطلق بين الجهات من 83,6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90,9 مليار درهم سنة 2024، وهو ما يعكس استمرار عدم التوازن في توزيع النشاط الاقتصادي بين مختلف جهات المملكة.

أترك تعليق