أخنوش: الحوار السياسي بين المغرب وفرنسا بلغ مستوى غير مسبوق من الثقة والتقارب

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحوار السياسي بين المغرب وفرنسا بلغ مستوى غير مسبوق من حيث الثقة والهيكلة والتقارب في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مبرزاً أن هذا المسار تعزز بتوقيع 11 اتفاقية جديدة في مجالات استراتيجية، بما يرسخ التكامل الاقتصادي بين البلدين ويؤكد دخول الشراكة المغربية الفرنسية مرحلة جديدة من التنفيذ العملي، وذلك في إطار الدينامية التي أطلقتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة وما أعقبها من اتفاقيات ومشاريع مشتركة.

وشدد أخنوش، خلال ندوة صحفية عقدها، صباح الخميس بالرباط، رفقة الوزير الأول الفرنسي فرانسوا بايرو، في ختام أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى، على أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا دخلت مرحلة “التجديد الكامل”، مشدداً على أن العلاقات الثنائية لم تعد تستند فقط إلى عمق الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين، بل أصبحت تقوم على رؤية استراتيجية مشتركة ترتكز على تقارب سياسي واضح، وثقة متجددة، وطموح مشترك لتقديم إجابات ملموسة لتحديات المرحلة الراهنة.

وقال أخنوش إن هذا اللقاء انعقد في “ظروف ممتازة”، معتبراً أنه يجسد القناعة السياسية الراسخة لدى قيادتي البلدين بضرورة إعطاء دفعة جديدة للشراكة الثنائية وترجمتها إلى مشاريع عملية وملموسة.

وأوضح رئيس الحكومة أن التقدم الذي تحقق منذ أكتوبر 2024 يؤكد صواب هذه الرؤية، مبرزاً أنه في أقل من سنتين شهدت العلاقات المغربية الفرنسية أكثر من أربعين زيارة ولقاء رفيع المستوى، وهو ما مكن الحكومتين والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني من الالتفاف حول هدف مشترك يتمثل في إعطاء ترجمة عملية للشراكة الاستثنائية بين البلدين.

وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع بحضور رئيسي حكومتي البلدين يعكس طابعه الاستثنائي، كما يجسد الالتزام المشترك للحكومتين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن هذه الدينامية السياسية تجد امتدادها الطبيعي في الأداء الاقتصادي والتعاون الاستثماري.

وأكد أخنوش أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال هذا الاجتماع تستكمل مسار الاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمت في أكتوبر 2024 أمام أنظار الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي بلغ عددها 22 اتفاقية بقيمة تقارب 10 مليارات يورو، معتبراً أنها تعكس الإرادة المشتركة لإدراج الشراكة المغربية الفرنسية ضمن منطق التحول الاقتصادي المبتكر.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الإحدى عشرة التي جرى توقيعها واعتمادها خلال أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى تجسد التوجه نفسه، إذ تشمل مجالات حيوية واستراتيجية، من بينها النقل، والطيران المدني، والتعاون اللامركزي، والتعليم، واللغة العربية، إلى جانب قطاعات أخرى تروم تعزيز التكامل بين اقتصادي البلدين.

وفي الجانب السياسي، شدد رئيس الحكومة على أن الحوار بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية لم يبلغ في أي وقت سابق هذا المستوى من القوة والتنظيم، موضحاً أنه يقوم اليوم على ثقة متجددة وتقارب متزايد في وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد أخنوش أنه، وبتوجيهات  من الملك محمد السادس، ستواصل المملكة تنفيذ الشراكة الاستثنائية الوطيدة مع فرنسا بكل عزم، مبرزاً أن آليات التتبع التي تقرر تعزيزها، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة ومجموعات العمل واللجان القطاعية، ستتولى ضمان التنفيذ الصارم للالتزامات التي تم التعهد بها، وتسريع وتيرة المشاريع الجارية، واقتراح مبادرات جديدة تستجيب للطموحات المشتركة للمغرب وفرنسا وتعزز مسار الشراكة بين البلدين.

أترك تعليق