وزير العدل الفرنسي يشيد بالمغرب بعد توقيف 16 متهما في جرائم خطيرة ويؤكد أن التعاون القضائي بين الرباط وباريس يعزز مكافحة الجريمة المنظمة

أشاد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، بالتعاون القضائي والأمني القائم بين المغرب وفرنسا، مؤكدا أن السلطات المغربية تمكنت، في إطار التنسيق الثنائي بين البلدين، من توقيف 16 شخصا يشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة تشمل الاتجار بالمخدرات ضمن شبكات إجرامية منظمة، وجرائم القتل، والاحتيال، وغسل الأموال.

وأوضح دارمانان، في منشور نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن هذا التدخل يأتي ثمرة التعاون المعزز وتبادل المعلومات بين الرباط وباريس.

واشار الوزير الفرنسي إلى أن السلطات الفرنسية باشرت إجراءات طلب تسليم المشتبه فيهم من حاملي الجنسية الفرنسية، في حين جرى اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المشتبه فيهم مزدوجي الجنسية، الذين لا يسمح الإطار القانوني بتسليمهم، من أجل متابعتهم ومحاكمتهم أمام القضاء المغربي.

وأكد الوزير الفرنسي أن هذه الخطوات تندرج ضمن عملية واسعة تستهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مبرزا أن التعاون القضائي بين البلدين يشكل ركيزة أساسية لتعزيز فعالية ملاحقة الشبكات الإجرامية والحد من أنشطتها.

وينظر إلى التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا باعتباره أحد أبرز ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالنظر إلى ما يشهده من تنسيق متواصل وتبادل للمعلومات في مواجهة مختلف التهديدات الأمنية المشتركة.

ويشمل هذا التعاون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر، إلى جانب التنسيق في ملفات الهجرة غير النظامية، بما يعزز من فعالية الجهود المشتركة لحماية أمن البلدين.

قد أثمرت هذه الشراكة خلال السنوات الأخيرة عن تنفيذ عدد من العمليات الأمنية والقضائية المشتركة التي أسفرت عن تفكيك شبكات إجرامية دولية وإيقاف عشرات المشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة.

وتتجه الرباط وباريس إلى الارتقاء بهذا التعاون عبر تعزيز آليات التنسيق وإرساء أطر قانونية ومؤسساتية أكثر شمولا، بما يواكب التحديات الأمنية المتصاعدة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ولا سيما بمنطقة الساحل الإفريقي.

أترك تعليق