شكل تعزيز التعاون بين المغرب والهند في مجال البحث الزراعي محور مباحثات جمعت، اليوم الخميس بالرباط، بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي، لمياء الغوثي، وسفير الهند بالمغرب، سانجاي رانا.
ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج حكومي يتضمن خطة عمل بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.
وأكد رانا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن المغرب والهند يرتبطان بتعاون طويل الأمد في مجالات الفلاحة والبحث والتطوير.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المجلس الهندي للبحوث الزراعية والمعهد الوطني للبحث الزراعي يتعاونان بشكل وثيق منذ عدة سنوات، من خلال تبادل الباحثين وتقاسم الممارسات الفضلى.
وأفاد السفير الهندي بأن الجانبين يدرسان حاليا خطة عمل جديدة للسنوات المقبلة، تهدف إلى تعزيز تعاونهما بشكل أكبر من خلال تطوير مشاريع بحثية مشتركة، فضلا عن تبادل الأصول الوراثية ونتائج البحوث.
وأضاف أن الهند والمغرب يمتلكان قواسم مشتركة عديدة في مجال الإنتاج الزراعي ويواجهان تحديات متشابهة، لا سيما ندرة الموارد المائية، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على تحديد حلول تهدف إلى زيادة الإنتاجية الفلاحية، وتحسين خصوبة التربة، وتعزيز الإنتاج الغذائي، خاصة في مجال القطاني.
من جانبها، أوضحت الغوثي أن زيارة السفير الهندي تهدف بشكل خاص إلى تدارس الشق المخصص للبحث الزراعي، بغية إدراجه في خطة العمل الثنائية المستقبلية.
وأشارت إلى أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على آفاق التعاون في مجالات القطاني، والمكننة الفلاحية، وزراعة الأشجار المثمرة، ولا سيما أشجار الزيتون، والحمضيات، والتفاح.
وأعربت مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي عن الرغبة المشتركة في صياغة خطة عمل ملموسة في القريب العاجل، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لخدمة التنمية الفلاحية في المغرب والهند.
ويندرج التعاون بين المعهد الوطني للبحث الزراعي والمؤسسات الهندية للبحث الزراعي في إطار شراكة علمية بدأت عام 1996، عقب مهمة استكشافية نظمت بدعوة من المجلس الهندي للبحوث الزراعية. وتم إضفاء طابع رسمي على هذا التعاون من خلال اتفاقية أولى بين المعهد والمجلس للفترة 1997-2001، قبل أن يتم تعزيزه في إطار اتفاقية التعاون الحكومي الدولي بين المغرب والهند.
وتوسعت هذه الشراكة لتشمل مجالات عدة، منها تبادل الموارد الجينية، والتكنولوجيا الحيوية، والزراعة الملحية، وتدبير الري، والمكننة الفلاحية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتبادل الباحثين.
وتميز التعاون المغربي-الهندي بين عامي 2013 و2018 بتنفيذ مشروع “IMILA”، بميزانية بلغت 35.9 مليون درهم، والذي هدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين دخل صغار الفلاحين، وتعزيز الزراعة المستدامة.
كما أولى هذا التعاون أهمية كبرى لبناء القدرات من خلال برامج المنح الدراسية المقدمة من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية وبرامج التدريب الإلكتروني، والتي استفاد منها سبعة باحثين من المعهد الوطني للبحث الزراعي بين عامي 2018 و2024.
