افتتاح مجمع أمني جديد بالحسيمة لتعزيز الخدمات الأمنية وتقريبها من المواطنين

تم اليوم الأربعاء افتتاح مجمع أمني جديد بالحسيمة بهدف تعزيز الأمن وتقريب الخدمات الشرطية من ساكنة المدينة.

ويأتي افتتاح هذا المركب، الذي يضم مقار الدائرة الأولى للشرطة بالحسيمة ومصلحة حوادث السير والمصلحة الجهوية للتوثيق والوثائق التعريفية ومصلحة الديمومة والمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام رقم 12، في إطار تعزيز البنيات الأمنية، ومواكبة التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة، بما يضمن تقريب خدمات الشرطة من المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وجرى إعطاء انطلاقة العمل بالمقر الجديد بحضور عامل إقليم الحسيمة، فؤاد حاجي، ووالي الأمن رئيس الأمن الجهوي بالحسيمة، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين، والقضائيين، والمدنيين، والمنتخبين، والشخصيات، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين، لعيد العرش المجيد.

ويمثل المجمع الأمني الجديد، الممتد على مساحة إجمالية تناهز ثمانية آلاف متر مربع، صرحا معماريا متميزا يزاوج بين أصالة المعمار المحلي المميز لشمال المملكة، والمعايير الصارمة للسلامة والأمان المطلوبة في البنايات الشرطية، حيث تتوفر هذه البناية متعددة الطوابق على كافة المصالح الخدماتية الكفيلة باستقبال وتوجيه المرتفقين بأعالى معايير الجودة والجمالية.

وأبرز، مصطفى بروال، رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، بالأمن الجهوي للحسيمة، أن المدير العام للأمن الوطني، أعطى إشارة انطلاق العمل بالمجمع الأمني الجديد، في غمرة احتفال المغاربة بذكرى عيد العرش المجيد.

وأضاف أن البناية الجديدة تضم مصلحة المداومة، التي تؤمن الخدمات الأمنية أيام العطل أو خارج ساعات العمل العادية، ومصلحة التوثيق وبطائق التعريف، ومصلحة حوادث السير، إلى جانب مصالح أمنية أخرى.

وأشار، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إلى أن هذا الصرح الأمني، يتوفر على أحدث الوسائل، والتجهيزات، الموضوعة رهن إشارة المواطنين، من أجل الاستجابة لشكاياتهم وتظلماتهم، ومعالجة قضاياهم في أحسن الظروف، فضلا، عن إنجاز الوثائق الإدارية التي تهم المواطنين، مؤكدا، أن هذه المنشأة الجديدة، تعزز العمل الأمني، عبر تحديث البنايات الشرطية، وتجهيزها بمختلف وسائل العمل الحديثة، لتوفير بيئة العمل المناسبة، التي تتيح للمرتفقين قضاء مآربهم في أحسن الظروف.

وستشمل هذه الخدمات، على الخصوص، إنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة الملفات ذات الطبيعة القضائية، وذلك ضمن دائرة النفوذ الترابي والاختصاص النوعي لهذه البنية الأمنية الجديدة.

وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تجهيز هذا المرفق الأمني الجديد بمختلف البنيات التحتية المعلوماتية والتقنية، ووسائل العمل الضرورية، فضلا عن تدعيمه بالموارد البشرية والأطر الشرطية اللازمة، بما يضمن حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم وفق القواعد المهنية والأخلاقية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.

ويأتي إحداث هذه البنية الأمنية الجديدة في سياق تنزيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى مواكبة الامتداد العمراني والجغرافي للتجمعات السكنية الحضرية، وتقريب الخدمات الأمنية الأولية من المواطنين، فضلا عن توفير فضاءات مندمجة للعمل، من شأنها تحسين ظروف اشتغال موظفي الشرطة، والارتقاء في الوقت نفسه بشروط استقبال المرتفقين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

أترك تعليق