أزمة سبتة.. المفوضية الأوروبية تشيد بتدبير المغرب للأزمة وتقترح دعما ماليا وتقنيا للمملكة

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالطريقة التي دبرت بها السلطات المغربية والإسبانية أزمة العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة، معتبرة أن المغرب يمثل “شريكا استراتيجيا مهما” للاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات تهريب المهاجرين.

واقترحت فون دير لاين، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين 3 غشت 2026، تعزيز الدعم المالي والتقني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، إلى جانب تطوير أنظمة للإنذار المبكر تسمح برصد التحركات غير الاعتيادية قرب حدود سبتة ومليلية، وذلك ضمن التدابير الرامية إلى منع تكرار موجات العبور الجماعي نحو المدينتين المحتلتين.

وقالت المسؤولة الأوروبية إن التعاون مع إسبانيا، خصوصا في كل ما يتعلق بسبتة ومليلية، يمكن أن يتيح تعزيز أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بتدبير الحدود وتحسين المساندة التقنية والمالية المقدمة إلى الرباط، فيما لم تحدد الرسالة قيمة الدعم المقترح أو آليات صرفه، ما يعني أن الأمر يتعلق حتى الآن بتوجه سياسي ينتظر أن يتحول إلى تدابير عملية.

وأثنت رئيسة المفوضية الأوروبية على السرعة التي تمت بها عمليات إعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة انطلاقا من المغرب، معتبرة أن السلطات المغربية والإسبانية تعاملت مع الوضع “بكفاءة وفعالية”، ونجحت في منع انتقال الوافدين بصورة غير نظامية إلى البر الإسباني وبقية الدول الأوروبية.

ويشكل هذا الموقف دعما واضحا للرواية الرسمية الإسبانية التي أشادت بتعاون المغرب في احتواء الأزمة، في مقابل اتهامات صدرت عن مسؤولين محليين وأحزاب إسبانية حملت الرباط مسؤولية السماح بحدوث موجة العبور.

وشددت فون دير لاين على أن المغرب شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، خصوصا في الجهود الرامية إلى تفكيك شبكات الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن بروكسل تعمل مع الرباط من أجل بناء شراكة أكثر تنظيما واستشرافا للمستقبل.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان وزارة الداخلية المغربية أن نحو 40 ألف شخص شاركوا في محاولات العبور باتجاه سبتة، مقابل 1135 شخصا في اتجاه مليلية، مرجعة الأحداث إلى تفاعل التضليل الرقمي مع نشاط شبكات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لبعض القرارات القضائية الإسبانية.

وأكدت رئيسة المفوضية أن أزمة سبتة أظهرت حاجة الاتحاد الأوروبي إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز حدوده الخارجية في النقاط الحساسة، من خلال المراقبة الدقيقة والاستعانة بالحواجز المادية عند الضرورة، داعية إلى اعتماد استجابة أوروبية مشتركة تقوم على الوحدة والتضامن، معتبرة أن حماية الحدود الخارجية ليست مسؤولية الدول الواقعة في الخطوط الأمامية وحدها، بل مسؤولية مشتركة لجميع دول الاتحاد.

واقترحت فون دير لاين أن ترتكز الاستجابة الأوروبية على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في منع الهجرة غير النظامية عبر تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور، وتقوية الحدود الخارجية، وإقامة أنظمة للإنذار المبكر، وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، إلى جانب تسريع عمليات الإعادة. كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل الدخول غير النظامي إلى أراضيه، ولن يسمح باستخدام الهجرة وسيلة للضغط على أي دولة عضو، في إشارة إلى المخاوف الأوروبية من تحول موجات الهجرة الجماعية إلى أداة في النزاعات السياسية والدبلوماسية.

وكشفت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية عرضت منذ بداية الأزمة تقديم دعم مالي وعملياتي إلى إسبانيا، مؤكدة أن وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” مستعدة لتعزيز حضورها في سبتة إذا طلبت مدريد ذلك، مضيفة أن وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء جاهزتان بدورهما لتقديم المساعدة، سواء في ملاحقة شبكات التهريب أو معالجة ملفات الأشخاص الذين ما زالوا داخل المدينة.

ورحبت رئيسة المفوضية بالاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يتعين على الوزراء الاتفاق على مسار جماعي لتدبير تداعيات الأزمة ومنع تكرارها، مشيدة بما وصفته بالتحرك الحازم للسلطات خلال الأزمة، معتبرة أنه ساعد على تفادي تدهور أكبر للأوضاع والحد من سقوط مزيد من الضحايا، ورحبت بالتدابير الجديدة التي اتخذتها إسبانيا لتعزيز مراقبة الحدود البحرية.

وجاءت رسالة فون دير لاين ردا على مراسلة وجهها بيدرو سانشيز إلى قيادة الاتحاد الأوروبي، اشتكى فيها من مواقف بعض الحكومات الأوروبية التي اتهمت إسبانيا بالفشل في حماية الحدود، وطالبت بتعليق ترتيبات شنغن معها.

ويضع مقترح تعزيز الدعم الأوروبي للمغرب الرباط في قلب الترتيبات المنتظرة لما بعد أزمة سبتة، غير أن الرسالة لم تكشف بعد حجم التمويل المحتمل أو طبيعة المعدات والبرامج التي يمكن أن يشملها، ولا ما إذا كان سيتم إدراجه ضمن برامج التعاون القائمة أو في إطار آلية أوروبية جديدة.

أترك تعليق