الجزائر تخرج عن صمتها ببلاغ غاضب بعد قرار إنهاء مهام “المينورسو” وتهاجم الصيغة الأمريكية

في أول موقف رسمي لها عقب إعلان المغرب الترحيب بإنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، خرجت الخارجية الجزائرية ببلاغ عبرت فيه عن بالغ أسفها لعدم تجديد ولاية البعثة الأممية، منتقدة الصيغة التي اعتمدها مشروع القرار الأمريكي، ومعتبرة أنها انحازت بشكل واضح إلى الموقف المغربي على حساب جبهة البوليساريو.

ويكشف البلاغ، الصادر اليوم السبت، عن حجم الغضب الجزائري على التحولات التي عرفها مسار التعاطي الأممي مع ملف الصحراء، خصوصا بعدما اعتبرت الجزائر أن التوجه الجديد لمجلس الأمن يضيق هامش الخيارات السياسية المطروحة، ويجعل مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أساسا للمفاوضات، على حساب المقاربة التي ظلت تدافع عنها الجزائر، والقائمة على ربط التسوية بممارسة ما تصفه بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وفي محاولة لتفسير تحركاتها الدبلوماسية خلال المشاورات التي سبقت التصويت على مشروع القرار، أكدت الخارجية الجزائرية أن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وجه رسائل رسمية إلى أعضاء مجلس الأمن، حذرهم فيها مما وصفه بـ،”التداعيات البالغة الخطورة” للتطورات التي شهدتها طريقة التعاطي مع النزاع.

واعتبرت الجزائر أن مشروع القرار الأمريكي مال بصورة “مفرطة وفاضحة” لصالح المغرب، مشيرة إلى أن الصيغة النهائية للنص، رغم التعديلات التي أدخلت عليها، أفرغت حق تقرير المصير من مضمونه، من خلال اعتماد مخطط الحكم الذاتي المغربي أساسا وحيدا للمفاوضات، وهو ما ترى فيه استباقا لنتائج المسار السياسي وتضييقا على الأطراف المعنية في تقديم تصوراتها للحل.

ولم يقتصر اعتراض الدبلوماسية الجزائرية على مضمون مشروع القرار، بل امتد إلى التغييرات المرتبطة بالتسمية المختصرة للبعثة الأممية، بعدما انتقدت حذف الحرف “R”، الذي يحيل إلى مصطلح “الاستفتاء” من التسمية المعروفة لـ”المينورسو”.

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية مقلقة، وترتبط، بحسب قراءتها، بإقصاء خيار الاستفتاء الذي ارتبط تاريخيا بولاية البعثة الأممية، وبالآلية التي كانت الجزائر وجبهة البوليساريو تتمسكان بها لتجسيد تقرير المصير.

ويعكس الموقف الجزائري حالة الصدمة التي يعيشها النظام العسكري، خاصة بعد بلاغ الديوان الملكي الذي وضع نقطة نهاية لأي محاولة لتمطيط الوضع القائم، وهو تحول يجعل الجزائري، باعتبارها طرفا أساسا في النزاع، في ورطة حقيقية.