الجزائر تلجأ لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على 10 ملايين دولار لتمويل الشركات المحلية الناشئة

دخلت الجزائر في مفاوضات متقدمة مع مجموعة البنك الدولي للحصول على تمويلات خارجية موجهة لدعم الشركات الناشئة المحلية، في خطوة تعكس توجه السلطات الجزائرية نحو الاستعانة بالمؤسسات المالية الدولية لتوفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع اقتصاد المعرفة، وسط ترقب لطبيعة التمويلات المرتقبة وما إذا كانت ستتخذ شكل قروض يتعين سدادها أو استثمارات مباشرة في رؤوس أموال الشركات المستفيدة.

وكشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري، نور الدين واضح، أن المحادثات مع البنك الدولي بلغت مراحل متقدمة، بهدف إطلاق مبادرة تمويلية تستهدف الشركات الجزائرية التي تحقق نموا سريعا وتمتلك مؤهلات للتوسع خارج السوق المحلية، خصوصا في البلدان الإفريقية والأوروبية، وذلك في إطار مساعي الجزائر إلى تعبئة موارد مالية جديدة لدعم المقاولات التكنولوجية.

وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبرغ الشرق”، أن الجزائر تسعى إلى الإعلان عن المبادرة خلال النسخة الخامسة من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، المقرر تنظيمه بالعاصمة الجزائرية بين 5 و7 دجنبر المقبل، مشيرا إلى أن المفاوضات تتزامن مع اهتمام المؤسسة المالية الدولية بالاستثمار في السوق الجزائرية وتمويل المشاريع التي تتوفر على إمكانات نمو مرتفعة.

وتشير معطيات إعلامية جزائرية إلى أن المباحثات تشمل مؤسسة التمويل الدولية، الذراع التابعة لمجموعة البنك الدولي والمختصة بدعم القطاع الخاص، بهدف إنشاء صندوق استثماري موجه للشركات الناشئة، بالتنسيق مع وزارة المالية الجزائرية، غير أن السلطات لم تعلن حتى الآن عن القيمة الإجمالية للصندوق أو مساهمة كل طرف فيه أو الشروط المالية التي ستنظم الاستفادة من موارده.

وتكتسي طبيعة هذه التمويلات أهمية خاصة، بالنظر إلى الاختلاف بين القروض والاستثمارات المباشرة، إذ إن القروض ترتب التزامات مالية بالسداد وفق آجال وشروط محددة، بينما تسمح المساهمات في رأس المال بتمويل الشركات مقابل امتلاك حصص فيها، دون أن تكون بالضرورة ديونا مستحقة، وهو ما يجعل تحديد الصيغة النهائية للاتفاق ضروريا لمعرفة حجم الالتزامات المالية التي قد تتحملها المؤسسات الجزائرية أو الجهات العمومية المشاركة في المشروع.

وفي هذا السياق، تتطلع الجزائر إلى تعبئة تمويلات تتجاوز 10 ملايين دولار لفائدة بعض الشركات الناشئة، من خلال عمليات زيادة رؤوس الأموال واستقطاب المستثمرين الدوليين، غير أن هذا المبلغ لا يمثل، وفق المعلومات المعلنة، قيمة قرض وافق البنك الدولي على منحه للجزائر، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت المبادرة ستشمل قروضا مباشرة للشركات أو تمويلات عبر صندوق استثماري أو مزيجا من الآليتين.

وتستهدف المبادرة بالدرجة الأولى المؤسسات العاملة في القطاعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها الطاقة والصحة والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعات الغذائية، وهي المجالات التي ستشكل محورا أساسيا للمؤتمر الإفريقي المرتقب، إلى جانب قضايا السيادة الرقمية وتطوير التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز قدرة الشركات الإفريقية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وتراهن السلطات الجزائرية على استغلال المؤتمر لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية إضافية، إذ يتوقع أن يستقبل أكثر من 25 ألف مشارك ونحو 40 وفدا رسميا إفريقيا، إلى جانب مستثمرين وممثلين عن مؤسسات تمويلية دولية، بما يتيح للشركات المحلية عرض مشاريعها والتفاوض بشأن الحصول على موارد مالية جديدة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحويل قطاع الابتكار إلى مصدر للنمو الاقتصادي خارج الأنشطة التقليدية.

وبموازاة المفاوضات مع البنك الدولي، أعلنت الجزائر اعتماد آلية داخلية لتمويل البحث والتطوير والابتكار، من خلال فرض مساهمة تعادل واحدا في المائة من أرباح الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية ملياري دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 15 مليون دولار، بموجب قانون المالية لسنة 2026، وهي آلية تتوقع الحكومة أن توفر مئات الملايين من الدولارات سنويا لدعم المشاريع التكنولوجية والبحث العلمي.

ويأتي البحث عن التمويلات الدولية في ظل توسع عدد المشاريع الناشئة بالجزائر، إذ تشير الأرقام التي قدمها الوزير إلى انتقال عدد الشركات الناشئة من نحو 200 شركة سنة 2020 إلى أكثر من 15 ألف مشروع وشركة ناشئة وهيكل لمواكبة وتسريع الأعمال حاليا، غير أن هذا الرقم يجمع بين شركات قائمة ومشاريع وهياكل دعم، ولا يعني بالضرورة وجود 15 ألف شركة ناشئة تمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا.

ويطرح هذا التوسع تحديات مرتبطة بتوفير التمويل اللازم لتحويل المشاريع المبتكرة إلى مؤسسات قادرة على الإنتاج والتصدير، خصوصا أن الشركات التكنولوجية تحتاج في مراحل نموها إلى موارد مالية مهمة لتطوير المنتجات واستقطاب الكفاءات ودخول الأسواق الخارجية، وهو ما يفسر توجه الجزائر نحو مؤسسات التمويل الدولية بدل الاقتصار على الموارد المحلية المخصصة لدعم الابتكار.