المغرب والنرويج يوقعان اتفاقا لتمويل الطاقة المتجددة مقابل خفض الانبعاثات

وقع المغرب والنرويج، أمس الخميس 12 نونبر الجاري بمدينة أنطاليا التركية، اتفاقا يسمح لأوسلو بشراء ما يصل إلى 8.78 ملايين طن من تخفيضات الانبعاثات المحققة بالمغرب بين 2027 و2036، مقابل دعم مشاريع للطاقة الشمسية والريحية، تستهدف إضافة نحو 2 جيغاواط من القدرة الإنتاجية.

وجرى توقيع الاتفاق بالجناح المغربي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته 31، بحضور وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة شرفات أفيلال، ووزيرة المناخ والبيئة النرويجية سيغرون أوسلاند، في خطوة تربط الاستثمار الكهربائي بعائدات سوق الكربون الدولية.

وتتولى مبادرة أفريكا كاربون لينك، التي أطلقها صندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، تجميع المشاريع وتنسيق تنفيذ البرنامج، بشراكة مع الصندوق المناخي النرويجي الذي يمثله المعهد العالمي للنمو الأخضر.

وبموجب الاتفاق لن تدفع النرويج الأموال لمجرد الإعلان عن محطات جديدة، بل بعد تحقيق تخفيضات فعلية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وقياسها والتحقق منها بصورة مستقلة، ثم ترخيص المغرب بنقل نتائجها إلى الطرف النرويجي.

ويستند الترتيب إلى المادة 6.2 من اتفاق باريس للمناخ، التي تتيح للدول التعاون في خفض الانبعاثات وتبادل النتائج المعتمدة، مع منع احتساب التخفيض نفسه مرتين ضمن الالتزامات المناخية للدولتين.

ويشمل الدعم مشاريع تخزين الكهرباء بالبطاريات، خصوصا الاستثمارات التي تواجه صعوبات في تحقيق الربحية أو الحصول على التمويل، وترى الحكومة النرويجية أن هذه الآلية يمكن أن تجعل مشاريع متعثرة اقتصاديا قابلة للتنفيذ، وتوفر فرص عمل جديدة بالمغرب.

لكن حجم التمويل الإجمالي وسعر الطن لم يعلنا، كما أن بلوغ السقف المحدد للانبعاثات ليس مضمونا، إذ يرتبط بإنجاز المشاريع والتأكد من نتائجها.

ويعتزم الشركاء استكمال قواعد البرنامج وآليات المراقبة وإطلاق مرحلته التجريبية، على أن تبدأ النتائج القابلة للنقل اعتبارا من 2028.

ويأتي الاتفاق امتدادا لتعاون بدأ سنة 2019، وتطور إلى اتفاق ثنائي في ماي 2026، وسط سعي المغرب إلى جذب استثمارات جديدة للطاقة النظيفة عبر تحويل التخفيضات المناخية القابلة للتحقق إلى مورد مالي إضافي، وقد نشر المغرب في شتنبر 2026 مشروع قانون لتنظيم سوق الكربون تمهيدا لتأطير هذه المعاملات الدولية.