24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    orientplus

    لماذا يتخوف النظام الجزائري من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والإمارات؟

    أراء وكتاب

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | عملاق المصارف البريطانية HSBC يقرر الانسحاب من الجزائر لانعدام الجاذبية و انهيار العملة الصعبة

    عملاق المصارف البريطانية HSBC يقرر الانسحاب من الجزائر لانعدام الجاذبية و انهيار العملة الصعبة

    أعلن البنك البريطاني HSBC، الذي تتخذ مجموعته الأم من لندن مقرا لها، عزمه إنهاء أنشطته في الجزائر، في قرار يعيد تسليط الضوء على جاذبية السوق أمام المؤسسات المالية الدولية، وعلى أثر قيود الاستيراد والتحويلات في نشاط البنوك المتخصصة في خدمة الشركات، حيث أرجع البنك قراره إلى مراجعة استراتيجية عالمية، توفر مؤشرات اقتصادية وتنظيمية سياقا لفهم التحديات التي تواجه نموذج أعماله في البلاد.

    وأوضح HSBC Bank Middle East Limited، في بيان نشر يوم 12 نونبر الجاري، أن الانسحاب يأتي ضمن تبسيط هيكلة المجموعة وتركيز مواردها على الأنشطة والأسواق التي تمتلك فيها مزايا تنافسية وفرص نمو أكبر، وأكد استمرار الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء والموظفين والجهات التنظيمية إلى اكتمال العملية، وبدء التواصل مع العملاء لمساعدتهم على الانتقال إلى مؤسسات بديلة، دون تحديد موعد نهائي للإغلاق.

    وتكتسي طبيعة نشاط الفرع الجزائري أهمية في تفسير القرار، إذ يركز على الشركات والمؤسسات والمجموعات متعددة الجنسيات، ويقدم خدمات المدفوعات وتمويل التجارة والوصول إلى الأسواق المالية، ومن ثم، ترتبط جدوى وجوده بحجم المعاملات الدولية والمشاريع التي تحتاج إلى شبكته الخارجية، ويمكن لمحدودية توسع هذه الأنشطة أن تقلص فرصه التجارية.

    ومع كل القيود التي تفرضها الدولة الجزائرية على الاستثمارات وتحويلاتها المالية الخارجية للحفاظ على العملة الصعبة المُتقلصة داخل البلاد، وجد البنك صعوبة في بقاء فرعه في الجزائر لعدم وجود جدوى استثمارية.

    وتبرز محدودية الاستثمار الأجنبي أحد العوامل التي قد تضيق فرص نمو البنوك الدولية في السوق الجزائرية، ووفق تقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد لسنة 2026، بلغت التدفقات الوافدة نحو 1.53 مليار دولار خلال 2025، مقابل 1.295 مليار سنة 2024، لكنها لم تمثل سوى نحو 1.3 في المائة من تكوين رأس المال الثابت، ويشير هذا الوزن المحدود، رغم ارتفاع التدفقات، إلى ضيق نسبي في قاعدة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية التي يمكن أن تولد طلبا على خدمات تمويل المشاريع والتحويلات والمرافقة المصرفية الدولية.

    وتزيد القيود التي تفرضها السلطات الجزائرية على التحويلات المالية الخارجية، وتعقيدات الإجراءات البنكية والبيروقراطية المصاحبة للمعاملات الدولية، من صعوبة عمل الشركات والبنوك الأجنبية.

    وتتداخل هذه العراقيل مع القيود المفروضة على استيراد بعض السلع، بما يضيق حركة المبادلات ويرفع كلفة المعاملات ويحد من الطلب على خدمات تمويل التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.

    وتخلق هذه البيئة هامشا ضيقا أمام البنوك الدولية لتوسيع قاعدة عملائها وتطوير فروعها، خصوصا حين تقارن فرص النمو المحلية بأسواق أكثر مرونة ووضوحا في إجراءاتها المالية والتجارية.

    وتشكل التحويلات المالية عاملا آخر في تقييم بيئة الأعمال، فقد رصد تقرير الخارجية الأمريكية عن مناخ الاستثمار في الجزائر تعقيدات بيروقراطية وصعوبات في التحويلات وعدم استقرار بعض القواعد التنظيمية.

    وتؤثر آجال التحويل وقابلية توقعها في تخطيط سيولة الشركات الأجنبية وعلاقاتها بمساهميها ومورديها، وكلما زادت المتطلبات وتعقد تنفيذ المعاملات، ارتفعت كلفة المتابعة لدى العميل والبنك، وقد تصبح هذه الكلفة أكثر حساسية عندما يقارن مصرف عالمي عائد السوق المحلية بأسواق أخرى.

    أما الاستيراد، فتوجد بشأنه قيود موثقة محل نزاع تجاري مع الاتحاد الأوروبي، تشمل تراخيص وإجراءات اعتبرتها المفوضية الأوروبية معادلة عمليا لحظر بعض المنتجات، ويمكن لهذه القيود أن تضيق نشاط تمويل الواردات والمدفوعات الدولية، وهما من الخدمات الأساسية التي تعرضها البنوك العالمية على الشركات، مع انعكاسات محتملة على حجم الإيرادات والعمليات.

    وتتداخل هذه البيئة مع ضغوط النقد الأجنبي، فقد أشار صندوق النقد الدولي، في تقييمه لسنة 2026، إلى تراجع الاحتياطيات واتساع عجز الحساب الجاري خلال 2025، مع ارتفاع الواردات وانخفاض صادرات المحروقات.

    وتكشف هذه المعطيات كلفة نهج سياسي يضيّق فرص الانفتاح الاقتصادي، حيث تتحول القيود الإدارية والتجارية إلى بديل عن إصلاح مناخ الأعمال، وتخضع مصالح الشركات لحسابات التوتر والمناكفة الدبلوماسية.

    ومع هذا النهج المتبع، مازال الاقتصاد الجزائري شديد الارتباط بالمحروقات، التي مثلت، وفق البنك الدولي، 83 في المائة من الصادرات و46 في المائة من إيرادات الميزانية خلال الفترة بين 2020 و2024.

    وفي مؤشر على تآكل الهوامش المالية، أورد صندوق النقد الدولي تراجع الاحتياطيات الدولية من 68.9 مليار دولار نهاية 2024 إلى 41.4 مليارا في أبريل 2026، قبل تحسن طفيف في ماي.

    وتضع هذه الضغوط فعّالية السياسات الاقتصادية الجزائرية أمام اختبار قدرتها على جذب الاستثمارات وتيسير المعاملات الدولية، في ظل حاجة الشركات إلى قواعد مستقرة وآجال واضحة لتحويل الأموال وتمويل التجارة، بما قد يدفع المستثمرين والمؤسسات المالية إلى إعادة تقييم وجودهم في السوق.

    ويبرز انسحاب HSBC أهمية الفجوة بين الترويج للفرص الاستثمارية وشروط استغلالها فعليا، إذ ترتبط جاذبية السوق بوضوح القواعد وسهولة تنفيذ المعاملات وضمان الحقوق المالية، وهي عناصر لا تعوضها الحملات الترويجية أو الإعلانات عن مشاريع لم تتحول بعد إلى نشاط اقتصادي مستدام.


    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

    صوت وصورة

    أول فوج من بعثة “المينورسو” يغادر العيون في إطار المرحلة الأولى من انسحابها بعد عدم تجديد ولايتها


    الجزائر: نظرية المؤامرة.. لإخفاء الفشل؟!


    الجزائر…بين غلاء المعيشة والتعتيم الإعلامي: مواطنون يروون معاناتهم على المباشر


    تبون والجزائر الجديدة.. “تبخر” أرقام الفلاحة الخرافية و”متلازمة البطاطا”!


    الرباط.. تدشين مركز طبي متكامل متخصص في طب الأسنان لفائدة الموارد البشرية الشرطية


    من أثينا.. إشادة دولية بالدور الريادي لجلالة الملك في تدبير قضايا الهجرة


    ماذا وراء غياب الرئيس تبون.. عن المحافل الدولية؟!


    بوريطة: المغرب يشارك في كوب 31 بالتزام قوي وتجربة راسخة وإجابات وطنية ملموسة على التحديات


    الصحراء المغربية – من التدبير إلى التحول: رهانات المرحلة الجديدة


    من موسم ألموكار إلى ثالث أكبر ميناء.. طانطان تجمع بين عراقة الهوية ودينامية الاقتصاد


    تبون والفلاحة.. من حديث إنجازات بـ37 مليار دولار إلى أزمة البطاطا!


    حكم بسجن صحفي غليان شعبي بسبب المعيشة وتناقضات المشهد في الجزائر