الديبلوماسية الملكية تؤشر على إنضمام المغرب الى معاهدة آسيان للصداقة والتعاون

بعد إقرار حزمة إصلاحات عميقة وبنيوية، حقق المغرب التميز في سياق إقليمي يعمه الفوضى والإضطراب ما مكنه دوليا للحصول على صفة دولة نموذجية وتقوية موقعه على الساحة الدولية، بسياسة خارجية ترتكز على تنويع الشركاء الاستراتيجيين، وخاصة الأقطاب مثل انضمامه إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي تندرج في مبادرات للانفتاح على فضاأت سياسية واقتصادية جديدة.

إختيار المغرب لرابطة الآسيان سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم جاء ترسيخا لنهج المغرب بقيادة الملك محمد السادس، الذي يهدف من ورائه إلى تحقيق المزيد من المكاسب السياسية والدبلوماسية ودعم الموقع الجيواستراتيجي للمملكة كدولة ذات سيادة ومتحررة من كل تبعية، ودعم وضعية المغرب كحليف فعال ومحترم على الساحة الدولية، في جميع المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية.

لقد شرع المغرب فعليا في ملء الفراغات التي ظلت خارج رادار دبلوماسيته، في بعض الأحواض الجغرافية وأصبح أول بلد إفريقي معتمد لدى منظمة دول شرق البحر الكاريبي و عضو مراقب في نظام التكامل لأمريكا الوسطى (سيكا) وبمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

سياسة ترمي إلى تموقع خارج معادلة الحلف الغربي التقليدي،وجسدتها كذلك زيارة  الملك محمد السادس، إلى الهند التي طغى عليها الجانب الاقتصادي وإلى روسيا وتوقيع إتفاقية الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين الطرفين وإلى الصين الذي لا ترى العالم إلا بنظاراتٍ اقتصادية،و عضو دائم العضوية في مجلس الأمن، ومفاوض شرس على الساحة الدولية، يمكن للمغرب الاعتماد عليه، لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية، وكذا دعمه في الدفاع عن مصالحه الوطنية الاستراتيجية.

كما أن المغرب بقي دائما وفيا لأشقائه ومرتبط بتكتل خليجي لتقوية الصف العربي ومدافعا شرس عن مصالح دول الأفريقية.

بالتأكيد إن الديبلوماسية الملكية تمكنت من ترسيخ دعائم علاقات خارجية على أسس قوية،وجعلت المغرب يتموقع بشكل متميز على رقعة التوازنات الدولية إقليميا وعالميا، ومكانته من ممارسة سياسة المكانة في سائر المنتديات الدولية وحماية المصالح الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة بسائر تمظهراتها و التعاون الاقتصادي والسياسات الاندماجية المتعددة الاتجاهات.

أترك تعليق