الإعلام الجزائري في قبضة المـخابرات العسكرية

ما يمكن أن يوصَف به وضع الإعلام الجزائري اليوم بالمغلق ولا يسمح فيه سوى بالمؤسسات التابعة للحكومة ولم يعد صوت يعلى على قايد صالح ورئيس الذي عينه تبون وأنتهى إعلام خاص على الإطلاق.

هذا الارتداد، الذي يتحمل مسؤوليته النظام العسكري وأجهزته، أفقد الدولة مصداقيتها ومكانتها، في وقت صارت فيه أخبار البلد الحقيقية تعرف من الخارج أو عبر وسائط التواصل الإجتماعي وأضحى إعلام خاص ينعت من طرف الشعب بإعلام العار أو بالشياتة .

مند خلع بوتفليقة بدأت الدوائر العسكرية خطة سيطرة على الإعلام الخاص، ليعبّر عن حال الدولة بدلاً من التلفزيون الرسمي الذي تصعب إعادته إلى الحياة بسرعة بعدما فقد مصدقيته ولم تعد القنوات قادرة على الصمود أكثر، فتشابهت عناوينها يوميا «كأننا أمام قناة واحدة بأطقم مختلفة».

ببساطة لأن رؤساء تحرير القنوات يتلقون التعليمات من الجهات الأمنية ويصلهم من خلالها ما يجب أن ينشر وما لا يجب، بل تطور الأمر إلى وضع عناوين محددة ،وزداد ضغط المؤسسة العسكرية على رجال الأعمال باستمرار، ويأتيهم التهديد واضحاً ما بين التوقيف والحبس أو الخضوع لما تراه المؤسسة مناسبا في وسائلهم الإعلامية.

في ظل وجود ملفات كثيرة لهم لدى الأجهزة الأمنية، منها ما هو مرتبط بمخالفات مالية أوعدم إمتلاك هذه قنوات لترخيص البث تلفزيوني، في وقت ترفع فيه هذه القنوات جميعاً شعار «التطبيل للسلطة» وحتى الشخصيات التي تُجرى معها المقابلات، لا بد أن تكون مؤيدة للنظام أو يعملون لصالح مـخابرات ويندسون تحت لافتة تحليل سياسي أو التدريس الجامعي أو ذاخل إنتماء حزبي .

أترك تعليق