عندما تهدر أموال الشعب الجزائري في الترويج لأطروحة البوليساريو

واصل النظام الجزائري إهدار أموال الشعب الجزائري في والإنفاق لامحدود لشراء ذمم بعض الأنظمة التي تدعمه في أطروحاته الانفصالية وبعض الجمعيات التي تمارس العمل الخيري المدفوع الأجر أو تلك المنظمات التي أنشأها النظام لدعم البوليزاريو ذاخل الجزائر.

ورغم أن الديبلوماسية المغربية أوقفت زحفه ونجحت في سحب إعتراف جل دول العالم بإستتثناء بعضالأنظمة قليلةمتخلفة وقادتها فاسدين بإفريقيا أنغولا زيمبابوي جنوب إفريقيا.

وأنهكت الجزائر المال العام في فتح سفارات للبوليساريو وقنصليات في الخارج ، ودفع مصاريف السفراء والقناصلة وتمويل رحلاتهم عبر العالم وكذا تمويل حفلاتهم في الخارج والداخل شراء سيارات فخمة مع فتح أنبوب البنزين والمازوط الجزائري مجانا للبوليساريو مدة 40 سنة دفع أجور كل من يسمي نفسه موظفا في مخيمات تندوف أو جيش مخيمات تندوف أو الموظفين في الخارج سواء في القنصليات أو السفارات التابعة للبوليساريو وكذلك لجواسيس البوليساريو في الداخل والخارج وللسائقين و ومصاريف السهرات والندوات وغيرها من الأنشطة .

في الوقت الذي يئن فيه الشارع الجزائري من إجراأت الفقر والتقشف وحراك يقاوم العسكر فيما البذخ والتبذير والترف وتقديم أموال ومنافع لقادة البوليزاريو في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة ، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي.

الأمر الذي يدفع إلى التفكير بأن النظام الجزائري يدعي الفقر والتقشف في الوقت الذي يصرف فيه المليارات على رفاهية جنرالاته ورجال الدولة وقادة البوليزاريو.

لا شك في أن هذه سياسة تثير حفيظة واستفزاز وغضب الشعب الجزائري الذي يعاني من إجراأت التقشف التي يفرضها النظام عليه بذريعة الأزمة الاقتصادية وكان على النظام الجزائري أن يحول تلك أموال لمقاومة داء البوحمرون الحصبة الذي حصد أرواح الأبرياء في بلاد النفط والغاز ، رغم ان هذا المرض وأمراض أخرى لم تعد البشرية تكترث بها.

يبدو أن تلك الأزمة الاقتصادية تضرب فقط جيوب وبيوت الشعب ، لكنها لم ولن تصل إلى قصر المرادية ، ويبدو أن سياسات التقشف التي يفرضها عسكر لم تصل للبوليزريو، أو  أنهم دعوا إلى تطبيقها على الشعب فقط.