الشرطة الجزائرية تستعمل العنف لتفريق مظاهرة للحراك وتعتقل 30 شخصا

تنفيدا لأوامر تبون رئيس المعين إستعلت الشرطة الجزائرية القوة والعنف يوم السبت 14 مارس ضد تظاهرة احتجاجية للحراك في العاصمة وأوقفت نحو عشرين متظاهرا.

وكان آلاف الأشخاص قد تظاهروا يوم الجمعة ، استجابة لدعوات صدرت في يوم الجمعة السادس والخمسين من الحراك الذي تظاهر خلاله آلاف الأشخاص رغم مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويوم السبت حاول نحو 200 شخص التظاهر وسط العاصمة الجزائرية، لكن بعد تقدمهم حوالي 200 متر، قام عناصر شرطة مسلحون بهراوات ودروع بتفريق التجمع.

وعقب إطلاقهم شعارات مناهضة للنظام الحاكم على غرار “الجنرالات إلى المزبلة” و”ستنال الجزائر استقلالها” و”سلطة قاتلة”، طاردت الشرطة المتظاهرين وأوقفت نحو عشرين متظاهرا، وتلت ذلك عدة محاولات لإعادة التجمهر، لكن الشرطة أحبطتها.

ومنعت الشرطة محاولة مماثلة في وهران، المدينة الكبيرة غرب الجزائر، وفق اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين.

بعد أكثر من عام على انطلاقها، تتواصل مسيرات الحراك كل يوم جمعة، والثلاثاء بالنسبة للطلبة، لكن وجهت أيضا دعوات للتظاهر أيام السبت بعد مرور عام على أول تظاهرة في 22 فبراير الماضي.

وقمعت تظاهرات يوم السبت للمرة الرابعة على التوالي في العاصمة، إذ تم تفريق تجمع، يوم السبت، عند بداية تشكله، وبعنف واعتقل نحو 30 معارضا شاركوا فيه، بينهم وجوه بارزة في الحراك.

وفي بيان أصدره الجمعة 13مارس، دعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى “إنهاء المضايقة القضائية” في حق نشطاء الحراك بعد عدة محاكمات هذا الأسبوع شهدت إصدار أحكام ثقيلة وبتهم وهمية وتأجيل النظر في بعض القضايا.

أترك تعليق