الجزائر: تغير مرتقب لحكومة جراد في إعادة تدوير رجالات النظام

أية قدرة للحكومة الجزائرية الحالية على الصمود في وجه الانتقادات التي توجه إليها من قبل العديد من الدوائر؟ هذا السؤال
طرح بكثرة في الفترة الأخيرة، خاصة أثناء غياب الرئيس المعين تبون عن البلاد بسبب خضوعه للعلاج.

وكثير من المراقبين، يترقبون الرحيل الحتمي لهذه الحكومة،بغير أسف عليها، فهي ليست في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، ولا في مستوى تحديات الأزمة الداخلية متعددة الأبعاد، ولا في مستوى مواجهة المخاطر ومن إعداد آملعسكر .

وتوقع العديد من النشطاء أن تشهد الجزائر، في القريب العاجل، تغييرات جوهرية تمس الطاقم الحكومى، وقد تعصف بمجموعة من الأسماء، أبرزها الوزير الأول عبد العزيز جراد، ووزراء آخرين لم ينجحوا في حل المشاكل التي تعرفها قطاعاتهم.

وتواجه الحكومة الحالية غضبا شعبيا متناميا على خلفية مجموعة من الأزمات التي عرفتها البلاد في المدة الأخيرة، يأتي على رأسها مشكل السيولة المالية، والانقطاعات المتكررة للمياه، وكذا النقص الكبير في الأدوية، وهي جميعها عوائق لم تتمكن الحكومة من حلها لحد الساعة.

وكان أول نشاط رسمي قام به الرئيس عبد المجيد تبون بعد عودته من ألمانيا هو اجتماعه مع رئيس قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة لتدارس الوضعية الأمنية على الحدود، في حين لم يجر لحد الساعة أي لقاء مع وزيره الأول عبد العزيز جراد لمعرفة تفاصيل الوضعية العامة في البلاد.

وقد أثار الموقف تساؤلات بالنسبة للعديد من المتابعين للشؤون الجزائرية، لاسيما وأن الفريق السعيد شنقريحة لا يحمل أية صفة وزارية ما عدا وزنه الثقيل في مؤسسة الجيش.وترى بعض التحليلات أنّ إنهاء حكومة جراد مرتبط برغبة المؤسسة عسكرية الحاكمة في ترميم سريع للوضع ، وتمرير مسودة تعديلات الدستور، وإجراء إصلاحات سياسية صورية مرتقبة.

كما ترى أن حكومة معينة ، ليس لديها نفوذ سياسي تسند عليه، وبالتالي سهل التضحية بها، خصوصا أن ظروف تعيينها كانت مرتبطة بحسابات أخرى داخل السلطة.

في المقابل، فإن محللين آخرين يفسرون إنهاء حكومة جراد على أنّه مؤشر آخر على وجود مشكلات داخل السلطة العسكرية ، ليست بالضرورة في صورة صراع، ولكن على صعيد غياب مشروع سياسي واقتصادي واضح المعالم ووجود رئيس معين بلا صلاحيات حقيقية .

أترك تعليق