حجز طنين من المخدرات بسواحل طنجة

أحبطت وحدتان عسكريتان تابعتان للبحرية الملكية، في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي، محاولة تهريب كمية هامة من المخدرات وصل وزنها الإجمالي إلى طنين من مادة الكيف المعالج «الشيرا»، وضبطتها على متن قارب خشبي بعرض السواحل المقابلة لرأس سبارطيل (حوالي 12 كيلومترا غرب طنجة)، كان المهربون يعتزمون تسليمها لزورق مطاطي سريع للعبور بها نحو الجنوب الاسباني.

العملية جرى إحباطها حين كانت وحدة لخفر السواحل تقوم بعملياتها التمشيطة الروتينية بالسواحل الممتدة بين طنجة والقصر الصغير، ورصدت قاربا تقليدي الصنع كان على متنه ثلاثة أشخاص يحاولون تسليم رزم من المخدرات لزورق مطاطي من نوع «غوفاست» المزود بمحركات قوية، لتتم مطاردتهم رفقة وحدة عسكرية أخرى خاصة بمراقبة الحدود، إلا أن سائق الزورق انطلق بسرعة فائقة نحو عرض البحر، واستطاع الإفلات من قبضة العناصر العسكرية، مستغلا ظلام الليل وهيجان البحر، فيما تمت محاصر القارب الخشبي وتوقيف راكبيه الثلاثة، الذين سلموا أنفسهم للعناصر العسكرية في ظروف عادية ودون أي مقاومة تذكر.
وأوضح المصدر ذاته، أن العملية أسفرت عن حجز 55 رزمة ملفوفة بشكل جيد بمادة البلاستيك المقوى، تحتوي كل واحدة منها على صفائح مستطيلة من مسحوق قنب الهندي، مكتوب عليها بعض الرموز المستعملة في مجال تهريب المخدرات، بلغ وزنها الإجمالي طنين من مخدر «الشيرا»، وهي من «النوع الجيد» الذي تقدر قيمتها في الأسواق الأوروبية بحوالي 2500 أورو للكيلو غرام الواحد.

وعملت عناصر الوحدة البحرية على نقل المحجوزات والمهربين الثلاثة إلى ميناء طنجة المدينة، وعملت على تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي بالمدينة، التي وضعتهم، بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهم حول ملابسات هذه العملية الضخمة وتحديد هوية الأطراف المتورطة فيها، حتى يتم إصدار مذكرة بحث في حقهم على الصعيد الوطني لإيقافهم وتقديمهم أمام العدالة.

وينتظر أن يحال الموقوفون الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و34 سنة، على النيابة العامة المختصة بالمدينة، من أجل تكييف التهم المنسوبة إليهم، قبل تقديمهم أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بتهم تتعلق بـ «التهريب والاتجار الدولي في المخدرات»، فيما ستتم إحالة كل المحجوزات (المخدرات والقارب الخشبي وبعض الأدوات اللوجستيكية الخاصة بالإبحار) على الإدارة الجهوية للجمارك قصد الإدلاء بمطالبها المدنية.

أترك تعليق